نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون الى اجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية ومحاربة التضخم

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء الى اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتفادي اثار التضخم لا سيما من خلال الحد من تراجع قيمة العملة الوطنية.
و خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية 2016 تركزت مداخلات اعضاء المجلس ايضا على وجوب عصرنة القطاع البنكي الذي أصبح لا يتماشى -برأيهم- مع التحولات الاقتصادية الجديدة من خلال الرقمنة لمراقبة حركة رؤوس الأموال وللحد من ظاهرة تهريب العملة الصعبة.
في هذا الصدد قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عواد لحمر انه من الضروري وقف تراجع قيمة الدينار الذي فقد -حسبه- "30 بالمائة من قيمته" وهذا للتحكم في نسبة التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
أما النائب الحر عبد الحليم عبد الوهاب فدعا البنوك الى وقف تمويل الواردات خاصة بالنسبة للسلع غير الأساسية وضخ هذه الأموال بدل ذلك في الاستثمارات المربحة على المستوى الوطني و التي من شأنها خفض فاتورة الواردات ورفع نسبة النمو الإقتصادي الوطني.
من جهتها انتقدت النائب عن حزب العمال نادية يفصح بعض التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية خاصة تلك المتعلقة برفع أسعار بعض المواد الطاقوية كالكهرباء و البنزين مقترحة في نفس الوقت إستحداث "رسم على الثروة" الذي توجه عائداته الى الخزينة العمومية.
من جهة أخرى شدد بعض النواب على الإبقاء على المشاريع التنموية المبرمجة ورفع التجميد عن المشاريع التي لم يتم مباشرتها وهذا للمحافظة على وتيرة النمو و خلق مناصب عمل جديدة.
كما تمت الدعوة الى مضاعفة الجهود لترشيد الإنفاق العام دون المساس بالمكتسبات الإجتماعية للشرائح البسيطة للمجتمع.
بدوره انتقد النائب عن جبهة التحرير الوطني مرابط صالح بعض الإجراءات المتضمنة في مشروع القانون خاصة -كما قال- تقليص مناصب العمل الجديدة التي يرتقب استحداثها في 2016 وتخفيض قيمة الأغلفة المالية المخصصة للكثير من القطاعات في اطار ميزانية التسيير او التجهيز.
في المقابل ثمن اليزيد بورحلة عن جبهة التحرير الوطني مضمون النص مبرزا في نفس الوقت سياسة الدعم التي حافظت عليها الحكومة ومستدلا بالقيمة الكبيرة للتحويلات الإجتماعية المرتقبة في نفس القانون.