النواب يطالبون بزيادة الرسوم على الكماليات ووضع إستراتيجية للخروج من التبعية للمحروقات

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشتهم مشروع قانون المالية 2016 يوم الاثنين بزيادة الرسوم على المواد الكمالية عوض الرفع في أسعار المواد الأساسية مبرزين ضرورة التسريع في وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني بعيدا عن التبعية للمحروقات.
وأجمع المتدخلون في جلسة المناقشة التي حضرها عدد من الوزراء على ضرورة الرفع في الضرائب المفروضة على المواد الكمالية كالتبغ و الكحول و العطور و مواد التجميل المستوردة في مجملها بدل رفع أسعار بعض المواد الطاقوية كالوقود والغاز والكهرباء و قسيمة السيارات و الذي من شأنه أن يمس بالقدرة الشرائية للمواطن.
و يرمي هذا الإجراء كذلك -حسب النواب- إلى تعزيز الموارد الجبائية و المساهمة في الحفاظ على التوازنات المالية و عدم المساس بالمكتسبات الاجتماعية للمواطنين مشددين على ضرورة مراجعة سياسة الدعم بإعداد بطاقية وطنية للذين يستحقون بالفعل الاستفادة من دعم الدولة للمواد الأساسية.
و قد راجع مشروع قانون المالية 2016 قيمة قسيمة السيارات برفعها حسب نوع و عمر و قدرة السيارة في حدود تتراوح بين 16 بالمائة و40 بالمائة.
كما يقترح النص تعديل نسبة الرسم على القيمة المضافة حيث تنتقل من 7 بالمائة إلى 17 بالمائة على بيع الديازال و على استهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.500 وحدة حرارية في الثلاثي و استهلاك الكهرباء الذي يتجاوز 250 كيلوات-للساعة/ثلاثي.
في هذا السياق ذكر النائب مصطفى كحيلش عن حزب جبهة التحرير الوطني أنه كان من المفروض إيجاد بدائل أخرى لضمان موارد جبائية خاصة بفرض رسوم جديدة على المواد الكمالية دون المساس بأسعار الكهرباء و الغاز و البنزين التي يتضرر المواطن البسيط من ارتفاع أسعارها.
و قال النواب ان الزيادات المرتقبة في أسعار المواد الطاقوية ستؤثر سلبا على باقي القطاعات خصوصا النقل و التجارة و الصناعة ما من شأنه المساهمة في ارتفاع الأسعار و المساس بالقدرة الشرائية للمواطن خصوصا في ظل تراجع سعر صرف الدينار ما سيؤدي برفع نسبة التضخم حسبهم.
كما شددوا على ضرورة وضع آليات رقابة صارمة لمحاربة التضخم و التهرب الضريبي الممارس من قبل بعض المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين و كذا تشديد الرقابة على المستوردين بهدف التضييق على ممارسات تضخيم الفواتير وهذا للتقليل من تهريب العملة الصعبة نحو الخارج.
و انتقد من جهة أخرى النائب عن حزب العمال محمد بن فنارة التسهيلات و الإعفاءات الممنوحة لفائدة فئة من المستثمرين الاقتصاديين الخواص "على حساب الطبقة الكادحة و العمال" معتبرا أن نص مشروع قانون المالية ل 2016 هو "قاس جدا" على الطبقات العاملة.
من جهة أخرى شدد النواب على انه من الضروري وضع إستراتيجية وطنية "بعيدة المدى" للنهوض بالاقتصاد الوطني و دفع عجلة التنمية الاقتصادية و كذا التخلص من التبعية للمحروقات.
و ذكر في هذا السياق النائب عن حزب الفجر الجديد محمد المهدي القاسمي حسين انه لابد من "وضع استراتيجة اقتصادية إستشرافية محكمة يشارك في إعدادها مختصون و خبراء وطنيون و تكون محددة الأهداف و مقيدة الآجال للخروج من تبعية المحروقات و تجنب الحلول الترقيعية المؤقتة".
و قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي عمر عبيدات أنه أصبح من الضروري في ظل تراجع أسعار النفط إيجاد بدائل أخرى خارج المحروقات من أجل تنويع الاقتصاد الوطني و موارد الدولة و هذا من خلال إستراتجية وطنية تقوم على بعث الصناعة و الإنتاج الوطني في كل القطاعات بهدف التخلي عن الاستيراد.
للذكر سيتواصل النقاش حول مشروع قانون المالية 2016 إلى يوم الثلاثاء في حين سيتم التصويت على النص الاثنين المقبل.