الزيادة في أسعار المواد الطاقوية نقطة خلاف بين النوّاب

يواصل نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم مناقشة مشروع قانون المالية 2016 حيث تركزت التدخلات على الزيادات المقترحة في بعض المواد خاصّة الطاقوية منها و كذا مراجعة سياسة الدعم الحالية.
اراء متباينة حول الزيادات في أسعار الطاقة
و قد تباينت اراء نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص بعض تدابير مشروع قانون المالية حيث اعتبر النائب نعمان لعور عن تكتل الجزائر الخضراء أنّ الزيادات المقترحة في أسعار الوقود و الكهرباء ستؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن و يضعفها و ذلك لعدّة اعتبارات ، أولاها تخفيض قيمة الدينار و هو ما يؤدي اليا الى ارتفاع الأسعار اضافة الى الرسوم التي سترفع من سعر الوقود و هو ما ينجر عنه ارتفاعات في أسعار الكثير من السلع و الخدمات المرتبطة به على حد قوله.
أمّا النائب عن حزب العمّال جلول جودي فقد تساءل عن الازدواجية التى حملها مشروع قانون المالية الذي يقر رسوما على المواد التي تمسّ المواطن مباشرة في حين يقدّم اعفاءات من الرسوم و الضرائب للمؤسّسات تصل الى 90 ملبار دينار سنويا.
و بعكس هذا التوجه ثمّن عمر عليلات النائب عن التجمع الوطني الديموقراطي هذه الزيادات في المواد الطاقوية معتبرا أنّها ستعمل على الحدذ من التبذير ، في هذه المواد ، على حدّ قوله ، لاسيما أنّ الجزائر تقوم باستيرادها بالعملة الصعبة.
أمّا النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي ففضل الحديث عن المشروع بشمولية قائلا إنه مشروع قائلا انّه يتضمن تدابير هامّة و واقعية لتشجيع الاستثمار المنتج و يركز على نشر نسيج المؤسسات خاصة الصغيرة و المتوسطة منها.
مراجعة سياسة الدعم
وفي سياق متصل طالب عدد من النواب بضرورة مراجعة سياسات الدعم الحالية اذ لايعقل -بحسبهم- أن يستفيد الجميع على حد سواء فقراء وأغنياء وجزائريين وأجانب من نفس "الامتيازات" التي تكلف الدولة أموال طائلة.
ولهذا اقترح معظم النواب على الحكومة تبني استراتيجية جديدة تتكفل بدعم بعض المواد الأساسية يستفيد منها الفئات المحتاجة دون غيرها.
كما دعا البعض الاخر بالمناسبة الى رفع التجميد عن المشاريع الاستراتيجية لاسيما تلك التي تتعلق بالصحة والنقل والتعليم.
واعتبر نواب اخرون في المقابل أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يحمل "الكثير من الأمل" رغم المخاوف الناجمة عن تراجع أسعار النفط.
وقال النائب عبد الكريم مهني عن التجمع الوطني الديمقراطي في هذا الخصوص "سبق وأن تخطينا أزمات أصعب هذا الوضع يشكل لنا فرصة لأخذ منعطف جديد لتبني رؤية اقتصادية جديدة".
وثمن النائب عبد اللطيف ديلمي عن حزب جبهة التحرير الوطني المجهودات التي قامت بها الحكومة في اطار مشروع قانون المالية 2016 من أجل ترشيد النفقات وتنويع المداخيل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
الاحتياطات المالية ستتراجع الى 121 مليار دولار سنة 2016
و كان وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة ذكر أمس خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2016 أمس الأحد انه من المنتظر ان تواصل احتياطات الصرف الجزائرية تراجعها لتصل 151 مليار دولار نهاية العام الجاري و 121 مليار دولار نهاية 2016.
و اعتبر الوزير ، انه رغم هذا التراجع فان هذا المستوى المنتظر لاحتياطات الصرف يبقى"معتبرا" ويسمح للبلاد بمواجهة انخفاض الأسعار العالمية للنفط الذي أدى إلى تراجع الإيرادات سنة 2015 إلى نصف المستوى التي وصلت إليه خلال السنة الماضية.
وأضاف الوزير ان مبلغ 121 مليار دولار لاحتياطات الصرف المنتظرة في أواخر 2016 ستغطي 23 شهرا من الواردات.
وبلغت احتياطات نهاية جويلية الفارط 03ر159 مليار دولار مقابل 3ر193 مليار دولار نهاية جويلية 2014.
ومن جهة أخرى تطرق الوزير إلى التدابير الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية 2016 لاسيما تلك المتعلقة بتقليص نفقات الميزانية ورفع بعض الرسوم.