الإعلام الإسباني يكشف عن فضيحة مدوية في شركة "الجزائرية للمياه"

أزاحت صحيفة "الموندو" الإسبانبة الستار عن فضيحة مدوية في سوق الصفقات المالية بالجزائر، حيث امتدت عدوى الفساد هذه المرة إلى المتعامل الإسباني المعروف باسم "شركة المنشآت العامة والبنى التحتية" (إيليكنور)، المتورطة-وفق المصدر- في تقديم رشاوى وامتيازات لمسؤولين في شركة "الجزائرية للمياه" وعائلاتهم، مقابل الظفر بصفقات إنجاز.
وقالت الصحيفة الاسباننية "الموندو" في موضوع بعنوان "المال يذهب إلى عائلات مسؤولين جزائريين" أن مسؤولو شركة الجزائرية للمياه استفادوا هم وأفراد عائلاتهم من أموال وهدايا، وتكفل بالعلاج في باريس، بوساطة من سياسيين إسبانيين اثنين ينتميان إلى حزب الشعب، واحد يشغل منصب نائب في البرلمان الاسباني، والثاني سفير لإسبانيا بالهند، سهلا فوز الشركة الإسبانية بمشروع ضخم في ولاية تلمسان .
وتشغل هذه الفضيحة حيزا هاما في وسائل الإعلام الاسبانية وباتت موضوع الساعة، بعد أن تدخل القضاء الاسباني في القضية المرشحة لأن تعرف مزيدا من التطورات.
وبينما اعتبر رئيس الوزراء الإسباني "ماريانو راخوي" الأمر عاد كونه يتعلق -كما قال- ب"عمل وساطة جد عادي ومتعارف عليه"، طالب الحزب الاشتراكي "PSOE" بإقالة السفير "غوستافو دي أريستيغي" من منصبه، وإسقاط عضوية النائب "غوميث دي لا سيرنا"، لورطهما المباشر في هذه الفضيحة.
وفي حيثيات القضية التي فجرتها صحيفة "إلموندو" وإذاعة "كادينا سير" بالوثائق، فإن عائلات مسؤولين جزائريين بشركة "الجزائرية للمياه"، استفادوا من امتيازات في شكل أموال وهدايا وخدمات، منحت لهم من طرف الوسيطان الإسبانيان المذكوران، مقابل فوز شركة "إيليكنور الإسبانية" بمشروع تحلية مياه البحر ببلدية سوق الثلاثاء بولاية تلمسان عام 2011.
واستندت معالجات إعلامية إسبانية لهذه القضية بشهادة مكتب استشارة اسباني يتخذ من الجزائر العاصمة مقرا له.
ووفقا لما أوردته صحيفة "الموندو" على موقعها الإلكتروني، الخميس، فإن الإسبانيين الذين ذكرت أسماؤهما في القضية تحصلا على عمولة تقدر بنحو 5 مليون أورو بمعدل 2.5 مليون عن كل مشروع، مشيرة إلى الأموال التي وجهت لأفراد عائلات مسؤولين جزائريين بشركة "الجزائرية للمياه".