أعلن مبعوث الأممالمتحدة الجديد إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أنّ التوقيع على الاتفاق السياسي بين طرفي الأزمة الليبية سيكون بعد أيام قليلة، وهو ما سيمهّد الطريق أمام تشكيل حكومة وفاق وطني والخروج من الأزمة الدامية التي أعقبت سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي. نقلت تقارير إعلامية عن كوبلر قوله إنّ يوم الأربعاء السادس عشر ديسمبر الجاري، سيكون كموعد لتوقيع اتفاق برعاية الأممالمتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين الفرقاء الليبيين، وأطلع كوبلر مجلس الأمن الدولي في إفادة عبر الفيديو من العاصمة التونسية على موافقة نحو أربعين عضوا من البرلمانيين على نص الاتفاق، خلال الاجتماعات التي عقدت على مدار يومين في تونس والتي انتهت صباح الجمعة. وقال كوبلر إنّ "ليبيا في سباق مع الزمن، نسيجها الاجتماعي الخالص ووحدتها الوطنية والإقليمية مهددة بشكل مباشر من قبل قوى التطرف والإرهاب"، وشدد على أن تنظيم داعش، يسعى بشكل حثيث إلى بسط نفوذه إلى خارج المناطق الواقعة تحت سيطرته، وأن حكومة الوحدة الوطنية ستلعب دور هاما للغاية في استعادة الأمن وحشد الدعم الدولي لمواجهة المتشددين. من جهتها، أكّدت خبر توقيع الاتفاق مصادر ليبية مطلعة، حيث قالت إنه سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين في مدينة الصخيرات المغربية هذا الأربعاء، مشيرة إلى حضور الأطراف المشاركة في الحوار الأممي الذي استمر لمدة عام ونصف. وأكدت المصادر في تصريحات صحفية، أن حزب الوطن الليبي الذراع السياسة للجماعة الليبية المقاتلة، وحزب جبهة إنقاذ ليبيا الذراع السياسية للمعارضة المدعومة من المخابرات الأمريكية طلبوا الإطاحة بالمجلس الرئاسي واختيار أشخاص آخرين وتم رفض مقترحهم، بحسب تعبير المصدر. وأوضح المصدر أن إعلان مبادئ تونس الذي وقعه رئيس لجنة المصالحة الليبية إبراهيم عميش باسم مجلس النواب، وعوض عبد الصادق باسم المؤتمر الوطني العام كان بترتيب شركة أمريكية للعلاقات والاستشارات تعمل لحساب المؤتمر المنتهية ولايته. وهوت ليبيا في دوامة الفوضى في أعقاب سقوط نظام العقيد الليبى معمر القذافي ومقتله عام 2011، وانقسمت بين حكومة معترف بها دوليا تتخذ من مدينة طبرق شرق ليبيا مقرا لها، وحكومة مدعومة من الميليشيات الإسلامية في العاصمة طرابلس. وفي سبيل حل الأزمة، ضاعفت الأممالمتحدة ودول عدة تبدى قلقا بالغا بشأن الأزمة الليبية من جهودها لحمل الحكومتين المتنافستين على القبول باتفاق تقاسم السلطة عقب رفض كلا البرلمانيين الاتفاق الذي طرح في أكتوبر. وقال المبعوث الليبي في الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي، ممثل الحكومة المعترف بها في جلسة مجلس الأمن »لقد حان الوقت لتوقيع الاتفاق. أتمنى أن يحدث ذلك بحلول السادس عشر من ديسمبر". في سياق آخر، أكد مصدر برلماني من مجلس النواب الليبي أن مجلس الأمن انتهى من إعداد قرار رفع الحظر توريد الأسلحة للجيش الليبي، وقال البرلماني في تصريح لقناة "العربية" السعودية، إن "القرار جاهز للتصويت عليه إذا ما انتهت الأطراف الليبية المتحاورة إلى تسوية سياسية تفرز حكومة وحدة وطنية وتكون قيادة الجيش تحت رايته". وأوضح أن مؤتمر روما، اليوم، سيحمل الكثير بالنسبة لليبيا، وسيكون تقويض وجود داعش في ليبيا والمرعب بالنسبة لأوروبا أهم بنود هذا المؤتمر، وقال إن أطرافا دولية جديدة انضمت لمناقشة الملف الليبي، على رأسها روسيا التي أكدت حضورها لمؤتمر روما، والصين التي رفعت من تمثيلها لدى ليبيا إلى إرسال مبعوث خاص لها.
