مدير سابق يطالب وزارة التكوين بإيفاد لجنة تحقيق

طالب عطوي مصطفى المدير السابق لمركز التكوين المهني خالم بوعلام الواقع ببومرداس وزارة التكوين والتعليم المهنيين بإيفاد لجنة تحقيق على مستوى هذا المركز للتأكد من الأسباب التي كانت وراء توقيفه يوم 6 ماي الفارط، بعد أن تم تغليط المصالح الوزارية بتقرير مزور قدمه مدير التكوين لولاية بومرداس. عطوي كشف عن "وجود عدة ممارسات وتجاوزات بهذا المركز كانت كنتيجة للسياسة التعسفية التي مارسها المدير الولائي خلال السنوات الفارطة" كما جاء على لسانه.
خلال اللقاء الذي جمعنا بالمدير الموقوف عطوي مصطفى، قال هذا الأخير إنه كان يعمل كمدير لمركز التكوين المهني "خالم بوعلام" ببرج منايل قبل أن يتم توقيفه بتاريخ 6 ماي 2008 في إطار توقيف تحفظي إلى غاية مثوله أمام لجنة التأديب. عطوي أكد أنه لا يوجد لحد الساعة أي سبب مقنع أو مبرر عملي وراء توقيفه.
واستنادا لما صرح به هذا الأخير، فإن تفاصيل القضية تعود إلى بداية العام الجاري، عندما قام بتكليف أحد الأساتذة بالإشراف على تسيير "مهام التكوين المتواصل" على مستوى ذات المركز، بعدما كان يشغل منصب رئيس قسم، حينها رفض تولي المهمة بالرغم من أنه كان متعودا على أن يقوم بالمهام التي أوكلت له -يقول عطوي- في إطار مهني محض، حينها هدد بالدخول في إضراب عن الطعام بحكم أنه "ابن شهيد" ولا يجوز لأحد أن يفرض عليه أمور معينة.
وردد المتحدث " لقد اتهمني هذا الشخص بالاعتداء على القانون، في حين أن قرار تحويله من منصبه جاء كنتيجة للتقرير الذي قدمه مسؤولوه في حقه والذين قدموا شكاوى ضده، أكدوا من خلالها أنه تمادى في اتهام أحد المسؤولين بالسرقة، بالإضافة إلى اقترافه لتجاوزات في حقهم. وبعد هذا التقرير غيرت له المنصب وأعلمت المدير الولائي بهذا الإجراء، لكن الشخص المعني رفض تولي المنصب وراح يخلق المشكلة تلو الأخرى طيلة الستة أشهر الفارطة" يضيف عطوي.
واستطرد المتحدث يقول :"في يوم 30 أفريل 2008 وأمام هذه المعطيات قررت أن أعيده إلى منصب مدرس وأعلمت الإدارة الولائية بذلك يوم 3 ماي 2008، ليرفض القرار مجددا ودخل عندها في إضراب عن الطعام"...."وأمام هذه التطورات قمت بإعلام المدير الولائي لبومرداس -يقول عطوي- والذي بعث بدوره برئيس مصلحة ورئيس مكتب للنظر في المشكلة التي تفاقمت لحد تدخل الأمين الولائي لأبناء الشهداء، وعمت الفوضى داخل مركز التكوين والتي استغلتها النقابة التي حرضت العمال للوقوف إلى صف هذا الشخص، حيث استجاب قرابة 25 موظف من أصل 105 لنداء النقابة التي رفضت أن تتصل به كمدير للمركز بعد أن احتلوا ساحة المركز دون إذن المدير".
واستطرد المدير الموقوف موضحا أن الأمين الولائي لمنظمة أبناء الشهداء تدخل وتمكن من حل المشكل نهائيا،مؤكدا "رفضه أن توظف المنظمة لأغراض شخصية". وبعدها مباشرة وفي تاريخ 4 ماي من العام الجاري بالتحديد "راسلت مجددا المدير الولائي وأطلعته على حيثيات القضية، لكن ما حدث هو انه تم توقيفي يوم 6 ماي من نفس السنة ولم يتم إشعاري إلا يوم 10 من نفس الشهر".
الأمر بالتوقيف- استنادا لما أكده عطوي- جاء من وزارة التكوين والتعليم المهنيين بناء على مراسلة المدير الولائي رقم 623 المؤرخة في 3 ماي 2008 التي تضمنت معلومات خاطئة، فيما كان يفترض أن تقوم الوزارة الوصية بتحقيق قبل اتخاذ قرار من هذا القبيل.
"وفي رأيي -يضيف المتحدث- هناك خلفيات كانت وراء التقرير الذي قدمه المدير الولائي إلى الوزارة الوصية، تعود أساسا إلى يوم 20 أكتوبر 2007 عندما قدمت تقريرا مفصلا يتضمن شكاوي ضد هذا المدير الولائي بسبب الاستعمال التعسفي للسلطة وعدم الرد على المراسلات التي كنت أبعث له بها(....)لقد أوقفني بطريقة مهينة وقال إن التوقيف تحفظي، مع العلم أنه في تاريخ 13 ماي الفارط تبين وجود ثغرة مالية على مستوى مركز التكوين "خالم بوعلام" مقدرة ب 250 مليون سنتيم والمدير الولائي لم يتدخل لتوقيفه حتى تاريخ 31 ماي الفارط" يقول م.عطوي.
وأمام هذه التطورات لم يتردد السيد عطوي في مطالبة وزارة التكوين والتعليم المهنيين بإيفاد لجنة تحقيق لإنصافه وإعادة إدماجه في منصبه الذي قال إنه "أزيح منه عنوة وظلما".