نقابة التكوين المهني تطالب بإيفاد لجنة تحقيق إلى ولاية بومرداس

توزيع سكنات وظيفية وترقيات في العمل تمت بطرق غير قانونية

دعت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني الوزير الهادي خالدي إلى إيفاد لجنة تحقيق إلى مديرية التكوين لبومرداس، مستنكرة استغلال المدير زلزال 21 ماي لحل أزمة السكن بالنسبة لموظفي المديرية بغير وجه حق، على حساب من لديهم أكثر من 25 سنة أقدمية، وكشف عن فضائح في الترقية وسرقة أجهزة.
وحسب بيان للنقابة استلمت "الفجر" نسخة منه، فإن عشرة سكنات وظيفية موجودة بملحقة قورصو كان من المفروض أن توجه إلى العمال على مستوى إقليم الولاية، وزعت بغير وجه حق عقب زلزال 21 ماي 2003، حيث صرح المدير الولائي آنذاك، أن هذا التوزيع مؤقت، وسيعاد النظر في العملية حسبما ينص عليه القانون والوزارة على علم بذلك.
ونقل البيان، الذي وقعه رئيس النقابة، جيلالي أوكيل، أن السكنات الواقعة بملحقة بوخروبة التابع لمركز بودواو، وملحقة قورصو ذهبت لموظفين بمديرية التكوين المهني، ونفس الشيء حدث للقاعات البيداغوجية، التي حولت إلى سكنات واستفاد منها أشخاص يمتلكون سكنات خاصة.
وتطرق المتحدث إلى الترقيات التي تمت دون مراعاة الشروط القانونية، حيث أشار إلى متربصة تم ترقيتها إلى منصب نائب تقني بيداغوجي على حساب أساتذتها مع استفادتها من سكن وظيفي أيضا، ونفس الشيء حدث مع أستاذ تم ترقيته إلى ذات المنصب واستفاد من مسكنين وظيفيين.
وحول التجهيزات، كشف أوكيل عن أنابيب تسخين المياه التي تم استبدالها على مستوى مركز التكوين المهني لبودواو بأنابيب جديدة، حيث لم تظهر الأنابيب القديمة مع العلم أن مسخن الماء لا يشتغل، ونفس الشيء لمركز أولاد موسى1، يحدث هذا رغم تقارير وجهت إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الوصية التي لم تتابع القضية.