اعتصم أمس ممثلو 35 عائلة ببن عكنون أمام مقر وزارة التكوين المهني احتجاجا على عدم تسليمهم المفاتيح الخاصة بسكناتهم "المرفقة" بالمحمدية، رغم تسليمهم قرارات الإستفادة منها بتاريخ 17 جانفي المنصرم بموافقة الأمين العام للوزارة. * واستنادا لعضو اللجنة المكلفة بدراسة هذا الملف، فإن المشروع السكني الخاص بهؤلاء يضم حصة 80 مسكنا، تم الإعلان عن قائمة المستفيدين التي ضمّت هي الأخرى 73 مستفيدا، بعد دراستها من قبل اللجنة التي تم تشكيلها على مستوى مديرية التكوين المهني لولاية الجزائر برئاسة مديرة التكوين المهني للعاصمة و7 أعضاء من بينهم النائب المكلّف بالشؤون القانونية على مستوى الوزارة ونائب مدير الممتلكات بذات الوزارة، عُيّنوا من قبل الوزير وفقا للمنشور الوزاري رقم 376. * وخلُصت اللجنة إلى إعداد مقرّرات السكن ل73 مستفيدا، 80 بالمائة منهم من الأساتذة و20 بالمائة منهم من العمال بتاريخ 17/01/2009، بموافقة الأمين العام للوزارة، وبعدها قامت اللجنة بفتح تحقيق نهائي على مستوى وزارة السكن لتحديد وضعية المستفيدين انتهى إلى إلغاء 19شخصا استفادوا من سكنات من قبل وتم تعويضهم بآخرين، كما تم تسليم قرارات الإستفادة وتم نشر القائمة على مستوى كل مؤسسات التكوين المهني لولاية الجزائر بتاريخ 16 أفريل الماضي، قبل أن يتفاجأ هؤلاء يوما من بعد بقرار تجميد القائمة الأولى بأمر من وزير التكوين المهني من أجل إعادة النظر فيها، وهو ما اعتبره المستفيدون الذين تحدّثوا ل"الشروق اليومي" بغير القانوني، لأن الفترة المحدّدة للطعون انتهت آجالها بعد 20 يوما من الإعلان عن القائمة الأولى جانفي المنصرم. * الأمر هذا، دفع بالمستفيدين إلى الدخول في احتجاجات متتالية منذ أزيد من شهر، يطالبون فيها بتسليمهم المفاتيح الخاصة بشققهم المتواجدة بالقرب من مقر المسجد الأعظم ببلدية المحمدية، ودفع قلق المستفيدين إلى اقتحام سكناتهم منذ حوالي شهر، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، أمام تدخّل القوة العمومية. * وذكر عضو اللجنة الولائية المكلّفة بدراسة ملف هذه السكنات، أنه خلال فترة غياب الأمين العام للوزارة بتاريخ 18 جوان الماضي، تم توقيف المديرة الولائية للتكوين المهني لولاية الجزائر التي كانت قد أمضت على قائمة المستفيدين من السكنات المرفقة "لأسباب مجهولة" وتم تعويضها بمسؤول آخر بصفة مؤقتة. * للإشارة، فإن المحتجين ما زالوا بين أخذ ورد بين وزارة التكوين المهني ومديرية التكوين لولاية الجزائر على أمل تسليمهم المفاتيح من سكناتهم التي ما تزال مغلقة بالمحمدية، فالوزارة تخبرهم بأن مشكلتهم تتوقف على المديرية الولائية وهذه الأخيرة تقول أن الوزارة أمرت بالتجميد فأين هو الخلل؟.
