المصادقة على النظام الداخلي في أفريل 2010 بالمغرب

صرح عبد القادر بوطبة عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس ورئيس اتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين والمحضرين والمفوضين القضائيين أن المصادقة على النظام الداخلي للإتحاد سيكون في غضون شهر أفريل من سنة 2010 بالمملكة المغربية وذلك بمناسبة انعقاد ملتقى المحضرين القضائيين لبحر الأبيض المتوسط.
تأسس اتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين والمحضرين والمفوضين القضائيين في 3 جويلية 2009،بمدينة بنزرت تونس بحضور وزراء العدل للدول المنخرطة في الإتحاد و رؤساء الوفود وأسلاكها الدبلوماسية كذلك نائب وزير العدل المصري، يتشكل من رؤساء الغرف الوطنية للضباط القضائيين لأربعة دول هي:
(الجزائر، تونس، المغرب وموريتانية) حيث أسندت رئاسته إلى الدكتورعبد القادر بوطبة عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس وشريف محمد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الجزائريين، عضو باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني نائبا له، وذلك لعهدة مدتها تدوم سنتين وهو اليوم بصدد مناقشة الإطار التشريعي له، حيث تقرر أن يكون مقر الأمانة العامة للإتحاد بالجزائر.
وتعود فكرة تأسيس اتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين والمحضرين و المفوضين القضائيين حسب السيد أحمد محمودي رئيس الغرفة الدهوية للمحضرين القضائيين وسط إلى بداية التسعينيات أخذ وقتها جدلا كبيرا إلى أن تمت النوصيت عليه في سنة 1994 بالعاصمة البولونية ب85 صوتا من مجموع 112 صوت على المستوى العالمي، الهدف من تأسيس هذا ألإتحاد توحيد الإجراءات ومواد التبليغ والتنفيذ لجميع الأحكام، وربط الثقة والألفة باعتبارها الأساس في بناء المغرب العربي برلمانا و محاكم، بحيث يمكن لدول المغرب العربي اليوم فرض شروطها على ألإتحاد الدولي، وهو ما أكده شريف محمد بأن ألإتحاد خطوة لتوحيد الإجراءات والتسميات وهو من شأنه خلق تكتلات في الخارج سواء في الدول ألأوروبية أو الإفريقية وكذا ترسيخ اللغة العربية في المحافل الدولية.
وتطرق رئيس الإتحاد على هامش الملتقى العلمي الدولي للمحضرين القضائيين المنظم أمس بجامعة منتوري قسنطينة إلى التجربة المغاربية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية خاصة ما تعلق بالحجز على العقار الذي يعتبر حسبه ثروة وطنية ولها أهمية كبرى في المنظومة القضائية لاسيما والمشرع قد أحاطها بأهمية ووضع لها شروط معينة، وبالنسبة لإجراءات التنفيذية للأحكام القضائية على مستوى المغرب العربي أوضح رئيس الإتحاد أن لا يوجد أي اختلاف بين القوانين المعمول بها في تونس أو الجزائر أو المغرب أو موريتانيا.
الملتقى العلمي الدولي أشرف عليه أحمد علي صالح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل بحضور السلطات المدنية والعسكرية وعمداء جامعتي منتوري والأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية الدكتور عبد اله بوخلخال والمسؤول الأول على ولاية قسنطينة عبد المالك بوضياف، وقد شارك فيه جاك غيزاك رئيس الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، رئيس الغرفة الموريتانية وممثل الغرفة الفرنسية للمحضرين القضائيين وخبراء في مجال تنفيذ الأحكام القضائية والحجز على العقارات.
وقد جاء القانون الجديد حسب مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل بأحكام جديدة ليزيل اللبس والغموض الذي كان يسود القانون القديم حيث أجاز المشرع للمحضر القضائي في القانون الجديد الحصول على البيانات الوصفية والبحث عن أموال المدين وتسهيل مهامه في عملية الحجز العقاري بعد ترخيص من رئيس المحكمة وهذا لضمان شفافية الإجراءات وما تعرفه أحدث التشريعات القانونية، كما سمح القانون الجديد بحجز العقارات الغير مشهر بها، والقانون حسب رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين أجاب على جملة من النقائص وسد الكثير من الثغرات، فمثلا كان الحجز العقاري في القانون القديم لا يخضع للبيع، أما في القانون الجديد للمحضر القضائي الحق في بيع المنقولات، ونشير هنا أن عدد المحضرين القضائيين يزيد عن 1800 محضر على المستوى الوطني، وتحتل الجزائر حسب السيد شريف محمد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين المرتبة الأولى في تنفيذ الأحكام القضائية العقارية بنسبة تقارب 94 بالمائة ،تليها فرنسا في المرتبة الثانية بنسبة 60 بالمائة.