الجزائر دولة نموذجية في تنفيذ الأحكام القضائية

مدير الشؤون المدنية وأختام الدولة بوزارة العدل يؤكد..

أكد مدير الشؤون المدنية وأختام الدولة بوزارة العدل «أحمد علي صالح»، أن الجزائر تعد دولة نموذجية بالنسبة لدول جامعة الدول العربية وللدول الإفريقية وحتى بالنسبة للإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين من حيث أنها دولة مؤثرة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية ولاسيما في الجانب الخاص بمهنة المحضر القضائي.
أوضح «أحمد علي صالح»، لدى إشرافه أول أمس بقسنطينة على افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول "إجراءات الحجز العقارية والحقوق العينية العقارية المشهرة وغير المشهرة"، أن هذه المعرفة العالمية هي تتويج لتضافر جهود جميع الفاعلين المعنيين وكذا جهود الدولة التي وضعت في متناولهم في ظرف عشرية من الزمن مجموعة كبيرة من الإجراءات القانونية مدعمة باعتماد عدد هام من المحضرين الجدد ذوي الكفاءة والذين بلغ عددهم اليوم أزيد من 1800 إطارا على المستوى الوطني. ومن جهته فقد اعتبر رئيس الغرفة الجهوية للمحضريين القضائيين بشرق البلاد - وهي الهيئة المنظمة لهذا اللقاء العلمي- أن هذا النجاح البارز يتجلى في الميدان من خلال تسجيل نسبة عالية في تنفيذ الأحكام تتجاوز90 بالمائة وهي نسبة تتجاوز بكثير تلك المسجلة بفرنسا ذات الشهرة في هذا المجال والتي لا تزيد نسبة تنفيذ الأحكام بها عن 60 بالمائة، وأوضح «سعدودي» الذي يضمن حاليا منصب الأمين العام للإتحاد الذي يتخذ من الجزائر مقرا دائما له بأن الاتفاقية المتضمنة إنشاء هذا الإتحاد المغاربي تم التوقيع عليها رسميا في جويلية الماضي بمدينة "بنزرت" التونسية بحضور وزير العدل وحقوق الإنسان في تونس وممثلين عن السلك الدبلوماسي للدول المعنية، ويوجد القانون التنظيمي الخاص بهذا الإتحاد المهني المغاربي الجديد الذي يرأسه «عبد القادر بوطبة» من تونس لعهدة تدوم سنتين في طور الإعداد حسب «سعدودي»، ومن المقرر أن تتم المصادقة عليه خلال اللقاء القادم للمحضرين القضائيين للبلدان المتوسطية والمرتقب في أفريل المقبل بالمغرب.
وتجري أشغال هذا الملتقى بجامعة "منتوري" ويحضره «جاك إزنار» الرئيس الأسبق للإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين الذي يتخذ من باريس مقرا له إلى جانب ممثلين عن الإتحاد الجديد للمغرب العربي للمحضرين القضائيين والذي يضم كلا من الجزائر وتونس والمغرب، وقام المشاركون بمناقشة السبل والوسائل الكفيلة في الميدان بتبسيط تطبيق الأحكام القضائية من حيث تنفيذ إجراءات الحجز العقارية والحقوق الفعلية العقارية المشهرة وغير المشهرة، وتضمنت الأشغال أيضا تقديم عروض حول تحرير دفتر الأعباء الخاص بالبيع ودور المحضر القضائي الفرنسي في إجراءات الحجز العقارية المنفذة، وكذا إجراء البيع بالمزايدة وعمليات البيع العقارية الخاصة والإشهار العقاري وعمليات الحجز والبيع العقاري في قانون الإجراءات المدنية والتجارية التونسية، وأيضا دور المحضر القضائي المغربي في تنفيذ أحكام الحجز العقارية.