الجزائر تطالب بإدخال اللغة العربية في جلسات الاتحاد الدولي

فيما تسلمت الأمانة العامة لاتحاد المحضرين المغاربيين

كشف أمس نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين ورئيس الغرفة الوطنية السيد محمد شريف، خلال المنتدى الدولي الأول لغرفة الغرب عن المطالبة بتعميم اللغة العربية وإدخالها في جلسات الاتحاد، الذي يضم 73 دولة، بعد حصول الغرفة الوطنية بقوة على المنصب نتيجة نشاطاتها المتواصلة على الصعيد الوطني والدولي، والنسبة الجيدة في تنفيذ الأحكام التي بلغت 93.59 بالمائة، وهي النسبة التي لم تتحقق في أية دولة في العالم، حيث اعتبرها الاتحاد مكسبا لترقية نوعية أداء المحضر القضائي، مضيفا أن “برنامجنا في مكتب الاتحاد الدولي بعد الانضمام إليه، يتمثل في ثلاث مهام، أولها إدراج اللغة العربية وانضمام أكبر عدد من الدول العربية للاتحاد، خاصة من دول المشرق العربي والخليج، فيما يبقى العنصر الثالث منصبا حول التكوين واستفادة المدارس الجزائرية من توصيات وقرارات الاتحاد الدولي”.
من جهته أوضح ممثل وزارة العدل أن الإصلاحات القضائية التي أسسها رئيس الجمهورية انبثقت عنها ثورة قانونية في مجال الإجراءات المدنية والإدارية بعد إصدار 200 مادة تتعلق بتبليغ الأحكام، والتي تضمن الحماية ل 1800 محضر قضائي وطني، حيث سيتم تخصيص 12 ملتقى وطنيا وجهويا لفائدة المحضرين القضائيين والمحامين وقضاة لتنسيق المهنة، كما أن هناك 60 محضرا قضائيا سيستفيدون من تكوين بالخارج، وأكد رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين والضباط العموميين السيد ليونيتان أن الاتحاد الذي يضم 73 دولة من أوروبا وإفريقيا وغيرها، تمكن من إعطاء الحماية الكاملة للمحضرين القضائيين خلال تأدية مهامهم في خدمة الاقتصاد، بعدما أصبح المحضر القضائي في قلب النشاط الاقتصادي والعالم اليوم لا يعرف الحدود، مبرزا مسعى الاتحاد في فتح فضاءات للتكوين والرسكلة أمام كل المحضرين من أجل ترقية المهنة من محضر موظف إلى محضر حر ومستقل، خاصة وأن أحكام التنفيذ وصلت دوليا إلى نسبة 60 بالمائة.
وصرح رئيس اتحاد المغرب العربي للمحضرين القضائيين السيد عبد القادر بوطبة، بتوجيه الدعوة لليبيا التي طلب منها تقديم مقترحات عن الميثاق الأساسي، لكننا لم نتلق الرد رغم أن مصر حضرت كملاحظ دون دعوة في إحدى جلسات اتحاد المغرب العربي، في الوقت الذي تقرر فيه تحويل الأمانة العامة إلى الجزائر، على أن تكون الرئاسة دورية كل سنتين، حيث ستنتقل إلى الجزائر في 2011، تليها موريطانيا بعد تونس، وذلك لإحداث تقارب في المهنة بالرغم من أن الجزائر أخذت خطوات جبارة بالتبليغ الجزائي، وهي سبقت في ذلك تونس ودول المغرب العربي الأخرى، وأشار إلى الإجماع في الاتحاد على طرح السند التنفيذي المغاربي.