تحديد القواعد والأطر النظامية لإعداد نظام التعويضات

تجتمع صباح اليوم وزارة التربية بالقيادة الوطنية لنقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني سناباست، من أجل دراسة موضوع نظام المنح والتعويضات، والتفكير في الخطوات الواجب إقرارها من أجل إعداد مشرع وطني خاص بهذا النظام، الذي يجب الانتهاء منه وفق تعليمات الوزير أبو بكر بن بوزيد قبل 25 ديسمبر الجاري، وتقديمه في صيغته النهائية إلى الوزارة الأولى، وهو ما كانت انتهت إليه الجلسة التي عقدتها وزارة التربية أول أمس مع نقابتي كناباست و إينباف .
وحسب ما أكده أمس ل »صوت الأحرار« مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سناباست)، فإن هذا اللقاء سيجمع بين ممثلين عن وزارة التربية الوطنية وممثلين عن نقابته، وسوف يتدارس الطرفان ثلاثة موضوعات رئيسية، هي : نظام المنح والتعويضات، الخدمات الاجتماعية وطب العمل، وبطبيعة الحال، سيتم التركيز بصفة خاصة على نظام المنح والتعويضات، الذي يستحوذ اليوم على جانب هام جدا من الانشغالات الحقيقية للعمال والموظفين في قطاع التربية الوطنية.
وعن المحتوى الذي ستتقدم به نقابة سناباست، قال مزيان مريان : أن نقابته كانت قدمت قبل الآن كتابيا مجمل المقترحات التي تخصها في هذا الشأن، وسجلت المنح والتعويضات التي تراها ضرورية الإقرار، لأساتذة التعليم الثانوي والتقني. والنقابة من جهتها، مثلما قال تأمل رؤية اللجنة الوطنية المختلطة، وهي تعمل من أجل تحقيق ذلك، وفق ما نص عليه محضر الاجتماع المنعقد في نوفمبر المنصرم بين الوزارة والنقابات، وتأمل أيضا أن ترى تطبيق ما سيتقرر على أرض الواقع .
ونشير إلى أن وزارة التربية الوطنية كانت أقرت مع نقابة سناباست في محضر الاجتماع المشار إليه، أن النظام التعويضي يطبق على أساس الأجر القاعدي الجديد، بأثر رجعي بداية من 01 جانفي 2008 ، وفق ما نصت عليه تعليمة الوزير الأول في 30 سبتمبر الماضي، ويشمل هذا القرار، المنح القديمة، المتضمنة منحة تحسين الأداء التربوي بنسبها الثلاث الممنوحة حاليا (40، 30 20 بالمائة) وكذا منحة الخبرة البيداغوجية بنسبتها الحالية ( 20 بالمائة)، مع استدراك نسبة درجتي 11 و 12 المستحدثتين في القانون 08/315، المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية، وبأثر رجعي بداية من جانفي 2008 .
ومثلما أوضح مزيان مريان، فإن نقابة سناباست كانت أقرت في اقتراحاتها المقدمة إلى وزارة التربية حول نظام المنح والتعويضات جملة من المنح الجديدة، وعددها 13 منحة، إلى جانب تحيينها للمنح السبع القديمة، مع اقتراح إجراءات مرافقة، ومن بين المنح الجديدة المقترحة، منحة تعويض تراجع القدرة الشرائية، وقيمتها بين 25 و30 بالمائة من الأجر الشهري الخام، ومنحة الخطر المهني، التي قدرت قيمتها بستة آلاف دينار، ومنحة السكن بقيمة بعشرة آلاف دينار، والنقل بأربعة آلاف دينار، ومنحة القفة بستة آلاف دينار، ومنحة الهندام بعشرة آلاف دينار، ومنحة الأعياد بخمسة آلاف دينار، ومنحة المنطقة لكل المناطق بنسبة تتراوح بين 10 و40 بالمائة من الأجر الخام، ومنحة الأستاذ المهندس بثمانية آلاف دينار، ومنحة استكمال الحجم الساعي في مؤسسة تربوية ثانية بقيمة شهرية مقدرة بين ستة وثمانية آلاف دينار.
هذه المقترحات كلها، كانت قدمتها نقابة سناباست لوزارة التربية الوطنية في لقاء سابق معها، ويفترض أن تطرح للنقاش من جديد، في هذا اللقاء، ويحتمل إن سارت الأمور بمثل ما سارت عليه مع نقابتي كناباست وإينباف في لقاء أول أمس، أن يؤجل البت في هذه المقترحات وغيرها من المقترحات التي تقدمت بها نقابات أخرى إلى ما بعد يوم الأحد المقبل، أين ستشكل فيه لجنة وطنية مختلطة، وثلاث لجان أخرى لمناقشة ملفات نظام المنح والتعويضات، والخدمات الاجتماعية، وطب العمل ، وقد تقرر من الآن أن تستمر وزارة التربية في دراسة هذه الملفات الثلاث على امتداد أربعة أيام من الأسبوع المقبل، وتتواصل على امتداد ثلاثة أيام أخرى من الأسبوع الذي يليه، وعلى أن تنتهي هذه الأشغال وفق تعليمات وزير التربية أبو بكر بن بوزيد قبل 25 ديسمبر الجاري، ويقدم المشروع إلى الوزارة الأولى في صورته النهائية.