تشرع بداية من نهار اليوم اللجان المختلطة، التي شكلتها وزارة التربية بالاشتراك مع النقابات والوظيف العمومي، بحضور ممثلين عن وزارات المالية، العمل والصحة في إعداد الأرضية التي سيتفق عليها، بشأن ثلاث ملفات أساسية هي : نظام المنح والتعويضات، الخدمات الاجتماعية، وطب العمل، في الوقت الذي أصدر فيه أمس المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بيانا مطولا، أكد فيه تمسكه المطلق بالمطالب المرفوعة، وإصرار ممارسي الصحة العمومية على الدخول في إضراب مفتوح بداية من 21 ديسمبر الجاري. بداية من صباح اليوم، تشرع وزارة التربية الوطنية ونقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في دراسة ومناقشة ثلاث موضوعات هامة: نظام المنح والتعويضات، الخدمات الاجتماعية، وطب العمل، ويكون ذلك بحضور ممثلين عن الوظيف العمومي، ووزارات: المالية، العمل والصحة، وسوف تتواصل هذه الأشغال حسب عمراوي مسعود عضو المكتب الوطني مكلف بالإعلام والاتصال في اتحاد عمال التربية والتكوين، في جلسات ماراطونية، تنتهي يوم 25 ديسمبر الجاري. ووفق ما أوضح مصدرنا، فإن الجلسات التي ستعقد ستتوج بمحاضر رسمية، وعلى أن تتوج كافة أشغال اللجان الثلاث بملخص رسمي، قبل 31 ديسمبر الجاري، يودع لدى اللجنة الحكومية المختصة، وستصدر فيما بعد المراسيم التنفيذية. وفي هذا الشأن قال عمراوي: نترقب أن نخرج بنظام تعويضي معتبر، ونؤكد لعمال التربية أننا سنكون في مستوى تطلعاتهم، وسنعلمهم بكل أمانة، بما سوف نتوصل إليه في هذه اللجان، ولتتحمل القواعد العمالية مسؤولياتها في تقييم النتائج، وقال أيضا : نرفض أن تمنح للنظام التعويضي منحة مالية محددة، بل لابد من احتسابه على أساس الأجر الرئيسي، الذي يجمع بين الأجر القاعدي، والخبرة المهنية. وتفصيلا لهذا قال عمراوي: نطالب بنسبة معتبرة من الأجر الرئيسي، وقد اقترحنا نسبة ما يساوي 65 بالمائة من الأجر الرئيسي، أو نسبة 200 بالمائة من المنح الحالية. وفي الوقت الذي تنطلق فيه نهار اليوم أشغال هذه الجلسات بثانوية حسيبة بن بوعلي في القبة بالعاصمة، مع النقابتين المذكورتين سابقا، مقرر أن تنطلق أيضا لجان أخرى بمعهد التربية في ابن عكنون بالعاصمة، بين وزارة التربية ونقابة سناباست، ويأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه أمس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بيانا، أعلنت فيه عن استمرارها اليوم وغدا وبعد غد في الإضراب عن العمل، والدخول بداية من يوم الأحد المقبل في إضراب مفتوح، الرجوع عنه مشروط باستجابة الوصاية والسلطات العمومية المعنية للمطالب المرفوعة. ونشير إلى أن بيان المجلس الوطني لهذه النقابة التي تنتمي إلى فصيلة نقابات الوظيف العمومي، نصص من جديد على رفض المرسوم المتضمن القانون الخاص للممارسين العموميين في الصحة العمومية، لأنه مثلما قال أعد في غياب الشركاء الاجتماعيين الحقيقيين، وأكد تمسكهم بأرضية المطالب التي خرجت بها دورة المجلس الوطني المنعقدة بتيزي وزو، كما طالب بإصدار قانون خاص، على أساس المفاوضات، المصادق عليها من قبل اللجنة المختلطة يوم 30 مارس 2008، وتشكيل لجنة مختلطة أخرى لنظام التعويضات، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 09/244 ، المؤرخ في 22 جويلية 2009، ورفع كل الضغوط والعراقيل المفروضة على ممارسة الحق النقابي في عدد من الولايات، وما إلى ذلك من المطالب. وحسب التأكيدات التي جاء بها البيان، فإن الأطباء العامين والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان، الذين هم من يطلق عليهم اسم ممارسي الصحة العمومية في هذه النقابة، سوف يخوضون هذا الإضراب المفتوح، وكلهم إصرار على مواصلته، إلا إذا استجابت الوصاية والسلطات العمومية المعنية لمطالبهم المرفوعة، ويبقى المجلس الوطني للنقابة الهيئة القيادية الوحيدة المخولة قانونا لإقرار كل ما يتعلق بسيرورة هذا الإضراب.
