مفاوضات وزارة التربية مع نقابات القطاع متواصلة بالعاصمة

تتواصل لليوم الثالث على التوالي بثانوية حسيبة بن بوعلي في القبة بالعاصمة، أشغال اللجان الثلاث التي شكلتها وزارة التربية الوطنية مع نقابات القطاع، الخاصة بالملفات الأساسية الثلاثة : نظام المنح والتعويضات، الخدمات الاجتماعية، وطب العمل، ومقرر أن تنتهي أشغال المرحلة الأولى نهار غد الأربعاء، وعلى أن تستأنف الأسبوع القادم على امتداد ثلاثة أيام أخرى، لحوصلتها ضمن إطار اللجنة الوطنية، التي تشارك فيها النقابات والجهات الحكومية المعنية، قبل أن تصاغ في وثيقة نهائية، يوقع عليها ،وتحال على الحكومة. هارون. م. س
لاحظت صباح أمس »صوت الأحرار« أن أشغال اللجان الثلاث المشكلة لمناقشة ودراسة كافة الجوانب المتعلقة بالملفات الجوهرية المذكورة آنفا، أن وزارة التربية ترعاها بجدية فائقة، ومسؤولية عالية، وقد جندت لإنجاز ذلك بشكل متواصل عددا من إطاراتها السامية، يتقدمهم أمين عام وزارة التربية الوطنية أبو بكر خالدي، الذي يشرف على ما يجري بشكل مباشر، خدمة للقطاع وكافة شرائحه العمالية.
ومن جهته، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أصدر أمس نشرة إعلامية توضيحية، استلمت » صوت الأحرار « نسخة عنها أمس، أوضح فيها ما تم تحقيقه حتى الآن، والجدية الكبيرة التي تجري فيها هذه الأشغال، حيث أكدت للجميع الإلغاء الفعلي لتعليمة الوزير الأول، التي كانت تمنع تطبيق نظام المنح والعلاوات بأثر رجعي بداية من 01 جانفي 2008، ثم الاستفادة من منحتي الأداء التربوي والمردودية، والخبرة البيداغوجية، إلى جانب إلغاء القرار الوزاري رقم 94/158، المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، لإبعاد احتكار تسييرها من قبل نقابة واحدة، وإقرار طب العمل، والاعتراف مثلما قالت النشرة الإعلامية أن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين نقابة تمثيلية ، لها الحق في التفاوض عن كل أسلاك موظفي وعمال التربية، باعتبارها شريكا اجتماعيا فاعلا، وكذا عدم خصم أيام الإضراب ورفع كل العقوبات والتبعات الإدارية للمتعرضين لها أثناء الإضراب، وكل هذا مثلما تضيف النشرة الإعلامية مُدوّن في محضر رسمي، مُوقع عليه بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ووزارة التربية الوطنية .
وفيما يخص السير الطبيعي الجاد والشفاف لأشغال اللجان، التي من مهمتها تجسيد ما يجب إقراره بالملموس، أكدت النشرة الإعلامية أن اللجان الثلاث نصبت، وهي مشتركة بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وممثلي وزارة التربية الوطنية ، وبحضور ممثلين عن وزارات : العمل، المالية، الصحة، ومديرية الوظيفة العمومية، لمناقشة الملفات الثلاث السابق ذكرها، كل في مجال اختصاصها.
ومقرر أن تعمل هذه اللجان بوتيرة ماراطونية لإنهاء أشغالها في تاريخ واحد، وهو يوم 25 ديسمبر الجاري، مع تتويج عملها بمحضر رسمي توقعه كل الأطراف، وعلى أن تعد الوثيقة النهائية لعمل اللجان، لمناقشتها وإثرائها وتوقيعها من الأطراف المعنية قبل يوم 31 ديسمبر الجاري.
وحسب النشرة الإعلامية، فإن الخلاصة النهائية لهذا العمل المشترك بين وزارة التربية ، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني يجب أن يدافع عنها الجميع بما فيها وزارة التربية الوطنية، وهذا العمل هو نفسه الذي سيحال على اللجنة المختصة، على مستوى الحكومة، التي بدورها تتوج عملها بإصدار مرسوم في ذلك.
وردا عن بعض عمال القطاع المستعجلين من أمرهم مثلما وصفتهم النشرة الذين يتكلمون عن الملموس، ويقصدون صب المبالغ المالية فورا في حساباتهم،أوضحت لهم، أن الإجراءات السالفة الذكر تحتاج لتحضير عمل جاد من كل نقابة، وإلى إعداد ملفات دقيقة عن كل تعويض، بنسبة من الراتب الرئيسي، وأن تتم العملية عبر الأخذ في الاعتبار الوقت الذي تستغرقه عملية التفاوض الفعلي بشأن ارتباط تنفيذ العملية بميزانية 2010، وما يترتب عنها من إجراءات قانونية،وكذا الوقت الذي تحتاجه هذه العملية لإصدار المراسيم التنفيذية، التي تحدد استفادة كل سلك، ثم الوقت الذي تستغرقه عملية إرسال المراسيم التنفيذية لمديريات التربية للتنفيذ الفعلي، وصب المبالغ المالية.