هددت بالعودة إلى الإضرابات في حال تجاهل الحكومة لعمل اللجان المختلطة

"الانباف" و"الكناباست" يقترحان 5 منح جديدة وإنشاء 50 مصلحة طب عمل
كشف، أمس، المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي أن صياغة المحضر النهائي لعمل اللجان الثلاث المختلطة بين نقاباتي "الانباف" و"الكناباست" ووزارة التربية الوطنية حول ملفات النظام التعويضي وطب العمل والخدمات الاجتماعية سيكون يوم غد الاثنين.
وأضاف عمراوي في تصريح ل"اليوم" بأن اجتماع يوم غد الذي سيعقد بمقر وزارة التربية سيكون بحضور ممثلي نقابي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، إضافة إلى ممثلين عن وزارات التربية والصحة والعمل وممثلين عن المديرية العامة للوظيف العمومي. وأبدى محدثنا تخوف النقابتين من القرارات التي ستخرج بها اللجنة المختصة على مستوى الحكومة بعد رفع ما توصلت إليه اللجان المختلطة.
وفي هذا الإطار، قال عمراوي "كنقابات نحن متخوفون من القرار النهائي للجنة المختصة وعلى رأسها المديرية العامة للوظيف العمومي مثلما حدث لنا في القانون الخاص"، وهدد ذات المتحدث بأن النقابات ستعود إلى الإضراب من جديد في حال ما إذا كانت القرارات لا تعبر عن "مقترحاتنا المرفوعة"، وفي هذا الإطار دعا المكلف بالإعلام على مستوى "الانباف" ووزارة التربية الوطنية للدفاع عن المقترحات التي ستسلم نهاية الشهر الجاري للحكومة أمام اللجنة المختصة.
وكشف ذات المتحدث عن المقترحات التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة المختلطة خلال الأسبوع الماضي، ففي الجانب المتعلق بالنظام التعويضي أكدت نقابتي "الانباف" و"الكناباست" أن المنح القديمة الممثلة في منحة الخبرة البيداغوجية ومنحة الأداء التربوي والمردودية والمنحة الجزافية ومنحة التأهيل تعتبر مكتسبة ولا بد من احتسابها على أساس الأجر الرئيسي الجديد، مع تثمينها بمراعاة مؤشر غلاء المعيشة بما يضمن العيش الكريم لعمال قطاع التربية.
أما عن المنح الجديدة التي تم اقتراحها، فكشف عمراوي عن خمس منح تتعلق بتعويض المتابعة والتقويم والتوجيه وتعويض النشاطات والمهام المكملة إضافة إلى منحة التنشئة الاجتماعية وتعويض الضغط الاجتماعي والتربوي مع اقتراح منحة أخرى تكون بنسبة معتبرة يستفيد منها كل موظفي التربية اللذين يحكمهم المرسوم 08-315، كما اقترحت النقابتين أيضا منحة إضافية معتبرة للمساعدين التربويين لتعويضهم عن الإجحاف الحاصل من خلال التصنيف.
وحول الملف الثاني والمتعلق بطب العمل، فقد تم اقتراح -بحسب ذات المتحدث- إنشاء 50 مصلحة لطب العمل أي بتعداد مديريات التربية على المستوى الوطني، على أن تبدأ العمل في سبتمبر 2010 كحد أقصى كما تم اقتراح إبرام اتفاقيات مع مستشفيات عمومية وخاصة إضافة إلى دعوة وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل لضرورة الانتقال من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق بإصدار منشور تطبيقي للجهات المختصة التابعة لها لمعرفة ظروف العمل بالمؤسسات التربوية.
أما عن الملف الأخير والمتعلق بالخدمات الاجتماعية، فشدد محدثنا على ضرورة إبعادها عن الهيمنة النقابية لضمان النزاهة والشفافية في التسيير، في حين يبقى دور النقابات المراقبة وتقديم البرامج الاجتماعية وليس التسيير الذي أكد على ضرورة أن يبقى من طرف موظفي القطاع أين يكون إنشاء لجانها من خلال انتخابات قاعدية.