النقابات المستقلة تفاوض وزارة التربية حول ملف التعويضات

المطالبة بزيادات تتراوح ما بين مليون و25 ألف دينار للابتدائي و10 ملايين للثانوي

فضلت الاتحادية الوطنية لعمال التربية الانفراد بلجنة مشتركة مع وزارة التربية لإعداد ملف التعويضات؛ حيث ستنطلق أشغالها يوم غد الاثنين، والتي تسعى لرفع أجور عمال القطاع بمنح تصل الى 25 ألف دينار كأدنى حد، فيما حضرت ''السناباست'' منح وعلاوات لتحقيق أجر يتعدى 10 ملايين سنتيم شهريا•
فشلت نقابات قطاع التربية مجددا في الاتفاق على عقد لجنة مشتركة لإعداد ملف التعويضات جراء الصراعات والانشقاقات المستمرة، ما أدى بالوزارة الوصية إلى اللجوء لعملية الفصل بينها، وتشكيل عدة لجان تتكفل بدراسة هذا الملف زيادة على ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل، قبل أن تجمع كل المقترحات في مشروع نهائي يرسل فيما بعد إلى مديرية الوظيف العمومي•
تنطلق اليوم الأحد أولى اللجان المشكلة من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على مستوى ثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة بالعاصمة، في جلسات مغلقة، بعد أن اختارا العمل بصفة موحدة، فيما ستجتمع النقابات الأخرى فرادى مع وزارة التربية الوطنية بحر هذا الأسبوع• وقال الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، العيد بودحة، في تصريح ل''الفجر'' إنهم فضلوا العمل وحدهم مع الوصاية تفاديا للصراعات الحاصلة بين مختلف النقابات، مؤكدا أن اقتراحاتهم بخصوص الملفات الثلاثة: ملف التعويضات وطب العمل والخدمات الاجتماعية، مستمدة من أرض الواقع وعلى أساس دراسات ميدانية لا تتعارض مع القوانين الموجودة، تسمح بضمان نتائج إيجابية• وأضاف أن اللجان الثلاث ستباشر عملها بداية من يوم غد الاثنين على مستوى وزارة التربية الوطنية، وكشف بخصوص مقترحاتهم حول ملف المنح والعلاوات عن مطالبتهم برفع منحة المردودية من 40 بالمائة الى 50 بالمائة مع حسابها على أساس الأجر القاعدي الجديد• هذا وتطمح الاتحادية، حسب قول بودحة، الى رفع أجور عمال القطاع من خلال المنح المقترحة بزيادات تتراوح ما بين 8000 و10 آلاف دينار، لتصل إلى 25 ألف دينار بالنسبة للمديرين•
من جهته، رفض رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''السناباست''، مزيان مريان والذي سيباشر عمله مع الوزارة هذا الثلاثاء، التنازل عن حقوق أساتذة التعليم الثانوي مؤكدا أن أقل شيء يسمح برفع قدرتهم الشرائية، هو اعتماد منح وتعويضات تضمن رفع الأجور الى 10 ملايين سنتيم شهريا، وتحجج بأجور البرلمانيين الذين يتقاضون 33 مليون سنتيم في الشهر، حيث اعتبره غير عادل فيما يتم تهميش الطبقة المثقفة ''الأساتذة بالخصوص''•