اتفاق كوبنهاغن غير واضح ويخدم اقتصاديات الدول المتقدمة

أجمع خبراء ناشطون في مجال البيئة والقانون الدولي أن الاتفاق الذي خرجت به أشغال قمة كوبنهاغن حول التغيرات المناخية غير واضح ولم يأت بجديد باعتبار أن أبعاده القانونية غير ملزمة للدول المتسببة في ارتفاع درجة الحرارة، مضيفين أن صيغة التأجيل غلبت على البيان الختامي عكس ما كان منتظرا باتخاذ قرارات صارمة تكبح انتشار غاز الكربون، ولكن ذلك يؤكد أن الدول المصنعة لا ترمي سوى لتحقيق مصالحها وأغراضها الاقتصادية.
استعرضت الخبيرة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف الأستاذة ماية ساحلي في الندوة التي نظمها مركز يومية الشعب للدراسات الإستراتيجية حول الأخطار البيئية بعد مؤتمر كوبنهاغن«، الخفايا التي تضمنها الاتفاق والذي عرف نقاشا حادا بين الدول الكبرى والأخرى من الدول النامية، حيث جاء في 12 فقرة، أين أكدت الخبيرة عدم وضوح تام لفحوى الاتفاق من الناحية القانونية كما يفتقد إلى الإلزامية، بما يعقد أكثر الوضع البيئي للكرة الأرضية، مضيفة » اعتبر الاتفاق مجرد إعلان سياسي سطحي، وحقنة جديدة يتم بها تنويم الشعوب بعد ازدادت وتيرة الاحتجاجات في العالم«.
وأفادت الخبيرة إلى أنه من الناحية العملية فإن الوثيقة المتبناة لا تشتمل على أي تخفيض لنسب الاحتباس الحراري ولن تكون ملزمة للدول المصنعة الأكثر مسؤولية عن الظاهرة، بل مجرد تعهّد منفرد لكل بلد بتخفيض نسبة يراها مناسبة دون أي إجراءات تكفل تحقيق ذلك التعهد، مشيرة »30 مليار دولار التي تم رصدها لدعم برامج تخفيض درجة حرارة الأرض كانت مجحفة، في حين كان العالم كله ينتظر مبلغا لن يقل عن 150 مليار دولار، بما يؤكد اعتماد الحلول الهامشية أكثر منها عملية«، وتابعت ساحلي إلى أن المفاوضات التي سبقت الاتفاق لم تستجب إلى قاعدة الشفافية التي تستدعيها نشاطات منظمة الأمم المتحدة.
أما مداخلة المختص في علوم الفلك لوط بوناطيرو جاءت معاكسة تماما لما كان يتحدث به الباحثين الآخرين، أين أكد أن ملف الاحتباس الحراري ليس بهذا التهويل الإعلامي التي تقوده الدول الكبار، حيث قال »ملف التغيرات المناخية تستغله الدول الكبرى التي تملك الحقيقة العلمية في هذا المجال من أجل تحقيق أغراض اقتصادية وسياسية بحتة لا أساس لها إطلاقا مع الخطورة التي تصيب بيئة الكرة الأرضية«، وذهب أبعد من ذلك حين اعتبر أن هذا الملف هو بمثابة مسار لإبقاء الدول المصنعة عظمى وتتحكم في سلطة القرار، وتركيع الدول النامية أكثر وإبقاءها في دائرة التخلف والمشاكل.
واعتبر بوناطيروا أن الدول النامية والسائرة في طريق النمو عليها أن تستوعب أن من يملك المعلومة العلمية يبلغ درجة السيطرة العلم ولو بالأوهام، قبل أن يضيف »الدول المتخلفة لم تدرك بعد أن رهانها الحقيقي يجب أن يبنى على تطوير البحث العلمي من أجل امتلاك المعلومة العلمية الصحيحة واستعمالها في التخطيط التنموي وليس تلك التي تروج لها الدول الصناعية«، وذهب المختص الفلكي إلى استبعاد أي سيناريو كارثي بخصوص التغيرات المناخية مثلما تروج له القوى الكبرى ووصفه »بالأكذوبة«، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تقوم بذلك من أجل إبقاء القوي قويا ومنع الضعيف من أن يصبح قويا، خوفا من تصاعد دول جديدة يكون لها صلاحية التأثير في قرارات العالم.
وفي تعقيبه على حالة المناخ أوضح المتدخل أنه خلافا لما يتم تداوله فان أغلب المقالات والدراسات العلمية لسنتي 2008 و2009 تؤكد أن حرارة الجو في ارتفاع إلا أنها بعد 5 سنوات ستنزل بدرجتين مبرزا أن الظواهر الفيزيائية ومنذ نشأة الأرض تزيد وتنقص طبقا إلى قانون الطبيعية، وهذا أمر طبيعي باعتبار أن الأرض تتنفس مثل أي مخلوق طبيعي عن طريق البراكين والزلازل.