ندوة التغيّرات المناخية والأمن

التهويل من مخاطر البيئة وراء أغراض اقتصادية لا علمية

وصف خبراء أمس بالعاصمة إعلان كوبنهاغن حول التغيّرات المناخية، بأنه لا يرتقي إلى اتفاق، وأنه غير واضح وغير ملزم ويرمي إلى تحقيق أغراض اقتصادية وسياسية.
وأوضحت الخبيرة لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف الأستاذة ماية ساحلي، في ندوة نظمها مركز الشعب للدراسات الاستراتيجية حول الأخطار البيئية بعد مؤتمر كوبنهاغن أن الإعلان الذي جاء في 12 فقرة، يعد غير واضح من الناحية القانونية ويفتقد إلى الالزامية، مضيفة أنه مجرد تصريح سياسي سطحي.
وأشارت إلى أن هذا الإعلان، لا يشمل على تخفيض نسب الاحتباس الحراري يكون ملزم على الدول الأكثر مسؤولية عن هذه الظاهرة، لأن مجرد تعهد كل بلد بتخفيض نسبة يراها مناسبة دون أي إجراءات تكفل تحقيق ذلك التعهد.
والأكثر من ذلك، تضيف أستاذة القانون الدولي أن المفاوضات التي سبقت هذا "الاتفاق" لم تستجب الى قاعدة الشفافية التي تستدعيها نشاطات منظمة الأمم المتحدة على اعتبار أن عدد الذين خاضوا هذه المفاوضات لا يتجاوز 26 دولة، أعد خبراؤها تقارير لقادة 122 دولة حضرت القمة.
وأوضحت الخبيرة في ردها على الأسئلة، أن هذا الإعلان يمكن أن يكون مقدمة لاتفاق على الطريقة التقليدية (التعاقدية)، ويمكن أن يطلق على هذا الإعلان صفة القانون المرن في مقابل الاتفاقيات المعهودة التي يطلق عليها نعت القانون الصلب، وذكرت بأن الأمر بالنسبة للعالم الثالث مرتبط بالغاية والوضوح من تصريح كوبنهاعن، مؤكدة بأن ما بعد كوبنهاغن هناك القمتان القادمتان برلين والمكسيك سنة 2010، وما بعد اتفاق كيوتو سنة 2012 وهي الفترة الزمنية التي تضع هذا الاعلان على المحك، سواء بتطويره الى اتفاق قانوني ملزم أو بالفشل التام لما بعد كيوتو.
أما عالم الفلك والجيوفيزياء السيد لوط بوناطيرو فقد أوضح بأن ملف التغيرات المناخية تستغله الدول المتقدمة التي تملك ناصية العلم والحقيقة العلمية في هذا المجال من أجل تحقيق أغراض اقتصادية وسياسية، مضيفا بأن هناك أقلية من العلماء تروج للسيناريو الكارثي للبيئة بطلب من هذه الدول الكبرى في مقابل أغلبية صامتة تختلف مواقفها العلمية عن آراء الأقلية بخصوص حقيقة التغيرات المناخية.
وأكد الاستاذ بوناطيرو أن رهان الدول السائرة في طريق النمو يتمثل في تطوير البحث العلمي وإعداد الكفاءات من أجل امتلاك المعلومة العلمية الصحيحة واستعمالها في التخطيط التنموي، وتحاشى ما تروج له الدول الصناعية من أجل إبقاء القوي قويا ومنع الضعيف من أن يصير قويا.
وعن حقيقة سخونة الجو والاحتباس الحراري، أوضح بأن الظواهر الفيزيائية ومنذ نشأة الأرض تزيد وتنقص طبقا لقانون الطبيعة وأن ما يشار إليه بارتفاع هذه الحرارة بدرجتين وهو ما أكدته الدراسات سنتي 2008 و2009، فإنه يعرف خلال السنوات الخمسة القادمة اتجاها نحو الانخفاض، وهو ما أوهمت به الدول الصناعية، الدول الضعيفة في أنها ستعمل على حفض هذه الغازات بدرجتين، مضيفا أن كل الأشياء في الكون تحكمها دورات تقدر في المناخ ب11 سنة وهو ما يقع الآن، وهناك دورات مناخية من 90 سنة وأخرى من 200 سنة.
ومن جهته، فقد أشار عالم السياسة الاستاذ مصطفى بن عبد العزيز إشكالية الماء وعلاقته بالأخطار الأمنية والمناخية، وأوضح بأن الندرة بمفهوم تزايد الطلب نتيجة التطور الصناعي والمجتمعي هي التي تقف وراء استخدام العلم في تحقيق التنمية والأمن المائي، مبرزا أن هناك علاقة قوية بين "القلق المائي" والتنمية حتى صار الماء معيارا لتقييم المجتمعات.