قايد صالح:المطالبة بتجسيد قرار مسح الديون وإيقاف المتابعات القضائية ضد الفلاحين

أكد قايد صالح الناطق باسم إتحاد الفلاحين الأحرار خلال ندوة صحفية نشطها أول أمس ببسكرة أن الجميع يعلم أن خروج الجزائر من الأزمة الحادة التي مرت بها كان بفضل مجيء الرئيس بوتفليقة الذي وضع برنامج الدعم الفلاحي والتنمية الريفية الشاملة المتمثلة في تعويض ما تم تخريبه أثناء المأساة الوطنية من أجل مساعدة الفلاحين على ترميم مساكنهم وتشجيعهم على العودة إلى مزارعهم.
وأستهل قايد صالح ندوته التي عقدها بمقر المكتب الولائي لإتحاد الفلاحين الأحرار بحضور رئيس المكتب عبد العزيز العابد وبعض الموالين والفلاحين، بالتطرق إلى موضوع مسح ديون الفلاحين والموالين حيث قال أن رئيس الجمهورية أعلن رسميا عن مسح ديون جميع الفلاحين والموالين في خطابه التاريخي بولاية بسكرة يوم 29 فيفري من السنة الجارية، معتبرا أن قرار رئيس الجمهورية جاء للتنفيذ والتطبيق وليس للإثراء أو التعديل.
وأشار أن هناك عددا كبيرا من الفلاحين استفادوا من عملية مسح الديون لكن الأغلبية الساحقة لم يستفيدوا من هذا الإجراء بل ذهب إلى التأكيد أن البنوك تقوم بمراسلة الفلاحين المدانين عن طريق المحضرين القضائيين وتأمرهم بالدفع وبعد الإنذار الذهاب إلى العدالة، مضيفا أن العديد من الفلاحين رهنوا ممتلكات عائلاتهم وإن القضية سوف يكون لها تداعيات وتشريد أكثر من 17 مليون نسمة متواجدة بالأرياف والسبب هو الديون.
وطالب ممثل الفلاحين الأحرار بتطبيق قرار بوتفليقة وتجسيده حتى يتمكن المتابعون قضائيا والمقدر عددهم حسب ذات المتحدث بأكثر من 85 بالمئة أن يتخلصوا من المتابعات ويتفرغوا لميدان الإنتاج الفلاحي.
وقال في معرض كلمته أن الفلاحين المتضررين هم أصحاب الإسطبلات المخصصة للأبقار وتربية الدواجن والذين أنجزوا آبارا لمياه السقي وأصحاب المستثمرات الفلاحية بالدرجة الأولى الذين استفادوا سنة 1997 في إطار قانون 19، 87 وهذه العملية تتمثل في حق تأجير أملاك لفائدة الدولة مطالبا بدراسة ميدانية موضوعية لمعالجة الموضوع وليس بقرارات من المكاتب.
وفي سياق رده على أسئلة الصحافة المحلية استبعد اللجوء إلى العدالة ضد البنوك باعتبارها ليست طرفا سياسيا أو اجتماعيا حسبه، مؤكدا أن مطلبه أساسي وموجه للسلطات المعنية لتخليص الفلاح من هذه الإرهاصات.
وعلى صعيد النقلة النوعية التي تحققت في مجال تطور الزراعة في الجزائر أشار أن الجميع يلاحظ في هذه الفترة ان عديد المناطق كانت قاحلة وقد تحولت إلى أراض زراعية خضراء وهذه ليست مقتصرة على ولاية بسكرة فقط، بل امتدت إلى مناطق الغابات التي حضيت باهتمام الدولة وأصبحت تعطي ثمارا وفيرة.
وقال إن برنامج الدعم الفلاحي لم ينته لكنه غير معمم وأصبح مقتصرا على فئات معينة مسوية وضعياتها مع الهيئات الإدارية أما بالنسبة لأغلبية الفلاحين الضعفاء، فغير مسموح لهم من الاستفادة من الدعم الفلاحي على حد قوله، لعدم توفر مطالب الإدارة كعقد الملكية مثلا، مؤكدا أنه في ظل هذه الوضعية الحرجة فإن منفعة الدعم الفلاحي تكون منفعة خاصة وليس عامة، مشددا على أن البلاد في حاجة إلى المنفعة العامة.
وقال في سياق آخر، إن الجزائر بإمكانها الخروج من التبعية الأجنبية سنة 2017 في ميدان اللحوم والحليب والحبوب الجافة المختلفة، وخلص إلى القول أن تحقيق الأمن الغذائي هو اكتمال وحماية للسيادة الوطنية من خلال الاعتماد على الطاقة الكامنة في سواعد الشباب الجزائري وليس على الاستناد على الغير.