قايد صالح يؤكد أن كل الفلاحين معنيون بقرار العفو ويكشف: البنوك تواصل تهديد الفلاحين بالسجن

رغم قرار الرئيس مسح ديونهم أكد صالح قايد الناطق الرسمي باسم اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار أمس، أن البنوك واصلت تهديداتها للفلاحين بمتابعتهم قضائيا رغم قرار الرئيس بوتفليقة مسح كافة ديونهم. وكشف صالح قايد أن المصالح القضائية لا زالت تواصل إرسال محضرين قضائيين إلى الفلاحين في مناطق متفرقة من الوطن، لحجز ممتلكاتهم رغم قرار الرئيس بوتفليقة مسح ديون الفلاحين خلال الزيارة التي قادته مؤخرا إلى ولاية بسكرة. وأوضح صالح قايد أن الرئيس تحدث على مسح ديون جميع الفلاحين من دون استثناء أحد في إشارة إلى الأطراف التي تنادي باستفادة أصحاب القروض فقط من قرار الرئيس.
وانتقد الناطق الرسمي باسم الفلاحين الأحرار بشدة، اللجان التي ستدرس ملفات الأشخاص المفترض أن تستفيد من عملية مسح الديون. وقال إن تأسيس لجان على مستوى البنوك تكون هي عضو فيها لغرض تصفية قوائم الفلاحين الدائنين قرار يعتبر مرفوض، كون أن أعضاء هذه اللجان يعملون لخدمة مصالحهم الخاصة بغرض الحصول على الامتيازات. وقال قايد صالح زإنهم يسعون للحصول على السيارات والفيلات. وتساءل الناطق الرسمي باسم الاتحاد ماذا قدمت اللجان الكثيرة والمتنوعة وهي تتكلم باسم الفلاحين بدون شرعية. واعتبر أن هذه اللجان بمثابة نصب كمائن لتحويل المساعدات التي تمنحها الدولة لقطاع الفلاحة وتحويلها إلى أعضائها دون بقية الفلاحين. ويعتبر اتحاد الفلاحين في سياق الحديث عن قرار الرئيس، أن الرئيس كان واضحا في إعلانه مسح كافة ديون الفلاحين والموالين، حيث أنه بلغ حسب قايد صالح سقراره للفلاحين والموالين مباشرة دون وسيط ويرى المتحدث أنه لا داعي من إنشاء مثل هذه اللجان مادام الرئيس هو زالقاضي الأول في البلاد وقراراته غير قابلة للطعن. وأكد المتحدث أن الاهتمام منصّب على مسح ديون الفلاحين الكبار أي الفلاحين الذين استفادوا من قروض بنكية، في حين أن الفلاحين الصغار غير معنيين لدى البعض، ولهذا أوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد، أن هذا الأخير يطالب بمسح ديون الفلاحين المترتبة عن الأتاوى والضرائب وديون الضمان الاجتماعي. واعتبر قايد صالح، أن قرار الرئيس جاء لأنقاد آلاف الفلاحين من السجن المؤكد وحجز ممتلكات عائلاتهم المرهونة لدى البنوك بعد شروع هذه الأخيرة في متابعتهم قضائيا وحجز ممتلكاتهم. وأشار إلى أن عددا من الفلاحين بمنطقة القبائل الكبرى وصلتهم محاضر قضائية لحجز ممتلكاتهم مؤخرا، رغم قرار الرئيس مسح الديون. وقال إن 450 فلاحا بولاية تيزي وزو مهددين بالسجن أضربوا عن الطعام لأكثر من شهر أدى إلى وفاة ثلاثة فلاحين. كما أشار في سياق آخر إلى عدم وجود أي فلاح رهن الحبس بسبب عدم تسديد ديونه وأن الفلاحين المسجونين هم أولئك الذين تحايلوا في إطار برنامج الدعم الفلاحي.