اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار

الدعوة إلى تأسيس المجمع الوطني لتحقيق الأمن الغذائي

ناشد أمس مسؤولو اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار رئيس الجمهورية التدخل لتأسيس المجمع الوطني لتحقيق الأمن الغذائي بغية وضع حد لنشاط البارونات التي تعرقل برنامج الدعم الفلاحي المقترح من طرف القاضي الأول للبلاد خلال العهدة الأولى.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار السيد صالح قايد، خلال ندوة صحفية بدار الصحافة طاهر جاوت، أنه حان الوقت لفتح النقاش حول البارونات التي تقف حجر عثرة في طريق برنامج الدعم الفلاحي من خلال اختلاس الملايير، ممارسة التهريب وتصدير الأغنام، وهي الأمور التي تحول دون تطوير الثروة الحيوانية وتدفع إلى استيراد اللحوم المجمدة.
وأضاف المتحدث أن الاتحاد الذي لم توجه له دعوة للمشاركة في الندوة الوطنية للفلاحة التي ستعقد خلال الشهر الجاري يأمل في أن يكون اللقاء فرصة لرسم سياسة للفلاحة تأخذ بعين الاعتبار مشكلة التبعية الغذائية عن طريق فك قيود الفلاحين، مشيرا إلى أن هذه القضية أصبحت تتطلب قرارا سياسيا، حيث سبق لرئيس الجمهورية أن فعل ذلك خلال العهدة الأولى.
وذكر نفس المصدر في سياق متصل أن الواقع الحالي للزراعة لا يعد بتحقيق الأمن الغذائي، ذلك أن تساقط الأمطار لايكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع وجود جملة من المشاكل، ليس أقلها تقلص الأراضي بسبب توسيع المحيط العمراني، انخفاض منسوب المياه بطء سير عملية تحويل النفايات إلى أسمدة، وبناء على هذه المعطيات يتقدم اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار بمبادرة اقتراح تأسيس المجمع الوطني لتحقيق الأمن الغذائي تماشيا مع التطورات التي تحصل في ظل وجود المنظمة العالمية للتجارة.
ويرى الناطق الرسمي باسم اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار أن المجمع الذي يراد أن يكون هيئة استشارية تضم خبراء وخريجي الجامعات، يمكن أن يكون أداة لتقييم الاحتياجات الوطنية ودراسة الملفات المهمة التي تتعلق بالعوائق التي تحول دون تحقيق الأمن الغذائي ودون وصول الدعم إلى الفلاحين، لاسيما ما يخص تسوية وضعية العقار الفلاحي، مثلما هو الحل بالنسبة لأملاك أراضي العروش، فضلا عن ضرورة طرح قضية إعطاء صفة الفلاح لمن يمارس نشاط الزراعة.
وكانت الندوة فرصة لطرح انشغالات الفلاحين عموما، والتي طالب الاتحاد بناء عليها بإصدار مرسوم يضمن استخلاف الفلاحين المتوفين ووضع حد لعملية بيع الأراضي الفلاحية في السوق السوداء كما دعا إلى النظر في مشكلة الديون المتراكمة على عاتق الفلاحين منها الضرائب، الضمان الاجتماعي والأتاوى، وبهذا الخصوص أبرز السيد صالح قايد أن بعض هذه الديون لها علاقة بالبنوك، إذ أنها لم تسدد من طرف بعض الفلاحين الذين استفادوا من قروض بنكية، ومعظمهم من منطقة القبائل، ونظرا للظروف التي مرت بها المنطقة والتي كانت وراء إفلاسهم.