الحكومة تفرض قواعد أمنية صارمة على تجارة شرائح وبطاقات الهاتف النقال

شددت الحكومة إجراءات محاربة شرائح الهاتف النقال مجهولة الهوية، وذلك من خلال إدراج شرائح الهاتف النقال وكذا بطاقات الدفع المسبق والمؤجل ضمن قائمة التجهيزات الحساسة التي يمكن أي يمس استعمالها غير المشروع بالأمن الوطني والنظام العام، وأصبح النشاط المتعلق ببيع وتصليح وتركيب واستيراد هذا النوع من العتاد يخضع لقواعد أمنية صارمة، ومرهونة باعتماد تمنحه الداخلية والدفاع والوزارات الوصية.
وضعت الحكومة سلسلة من القواعد الأمنية التي قررت تطبيقها على كافة النشاطات المرتبطة بالاتجار واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وتصليح كل التجهيزات الحساسة المصنف ضمن القائمة المحددة في المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وأدرج المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول احمد أويحيى، شرائح الهاتف النقال وبطاقات الدفع المسبق والبعدي على رأس قائمة العتاد الحساس، الذي يمس استعماله غير المشروع بالأمن الوطني والنظام العام، ونص المرسوم الجديد في مادته الرابعة على إخضاع ممارسة نشاط الاتجار المتضمن عملية التصدير أو الاستيراد والبيع والصنع وكذا نشاط تقديم الخدمات الذي يشمل تركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها للحصول على اعتماد مسبق تسلمه مصالح وزارة الداخلية ، واستثنى المرسوم المتعاملين الحائزين على رخص الهاتف النقال والمؤسسات التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني من شرط الحصول على اعتماد مسبق للداخلية.
وبغرض الحصول على معلومات دقيقة حول هوية مستعملي شرائح الهاتف النقال أو بطاقات الدفع، والمتعامل المتخصص في النشاطات المذكورة يشترط المرسوم على المتعامل تقديم طلب كتابي مرفوق بجملة من وثائق الهوية من ضمنها شهادة الجنسية ونسخة عن بطاقة التعريف وسند إقامة بالإضافة إلى وثائق تثبت القدرة المهنية للمتعامل.وأصبح على ممارسي نشاط بيع أو تصليح أو خدمات أخرى ذات علاقة بأنظمة الهواتف النقالة ملزمين بمسك سجلات مرقمة ومؤشر عليها من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا تذكر فيها كل العمليات المنجزة في إطار ممارسة نشاطاته ولا سيما منها البيانات المتعلقة بهوية الزبون وعنوانه وغرضه الاجتماعي ومهنته بناء على تقديم الوثائق الإدارية المتعلقة به، كما يجب أن تتضمن هذه السجلات البيانات المتعلقة بالتجهيزات على غرار الأرقام التسلسلية، العلامة، النوع والمصدر، كما يجب على المتعامل أن يتأكد قبل كل عملية بيع للتجهيزات الحساسة أو تركيبها أو صيانتها أو تصليحها من الهوية الصحيحة للزبون وعنوانه ومهنته و بعد التدقيق في الوثائق الإدارية المتعلقة بذلك.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات والقواعد الأمنية المفروضة على نشاط الاتجار أو تقديم الخدمات المرتبطة بشرائح الهاتف النقال وبطاقات الدفع المسبق القبلي، إلى فرض قيود أكبر على هذا النوع من النشاط، وفرض رقابتها على نشاط المتعاملين الثلاثة المتحكمين في سوق النقال في بلادنا بالإضافة إلى أهداف أخرى أكثر أهمية وإستراتيجية تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على الإرهاب ومحاصرته، بحيث تهدف هذه الإجراءات إلى قطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية وتضييق الخناق عليها بمنع الاتصال فيما بينها والذي يعتمد بالأساس على الهاتف النقال باستعمال الشرائح مجهولة الهوية والتي تعتمد عليها هذه الجماعات في تنفيذ الاعتداءات الإرهابية بالتفجير عن بعد.