سلطة الضبط تشدّد إجراءات اقتناء شرائح 'سيم'

شددت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من إجراءات اقتناء شرائح الهاتف النقال وشروط التعريف بهوية بطاقات الدفع المسبق، حيث اشترطت ذات الهيئة على الزبائن تقديم المعلومات اللازمة وبطاقة الهوية سارية المفعول عند اقتناء بطاقة جديدة إضافة إلى إبرام عقد مع المتعامل.
وطالبت ذات الهيئة في بيان تسلمت "صوت الأحرار" نسخة منه من جميع متعاملي الهاتف النقال الثلاثة بتطبيق الإجراءات الإضافية المتخذة في إطار الشروط والكيفيات المتعلقة بعملية التعريف بهوية شرائح "سيم" مسبقة الدفع، وذلك تطبيقا للقرار الذي أصدرته سلطة الضبط في 14 جويلية الفارط والتي أجبرت كافة الزبائن بضرورة تعريف هوية شرائح هواتفهم قبل 10 أكتوبر المنقضي.
وأكدت سلطة الضبط على ضرورة تقديم بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول من طرف أي زبون لشريحة "سيم" ومسجلة باسمه، بالإضافة على صورة طبق الأصل مصادق عليها والذي بموجبه يتم إبرام عقد.
أما فيما يتعلق بالزبائن لشريحة "سيم" مسبقة الدفع وعند اقتنائها من طرف شخص آخر غير المعني، شددت سلطة الضبط على ضرورة تسليم بطاقة التعريف الوطني للزبون سارية المفعول مرفقة بصورة طبق الأصل مصادق عليها، بالإضافة إلى توكيل رسمي يحمل توقيع الغير أي المستفيد من البقة وهو ما يسمح للمشتري باقتناء بطاقة "سيم" مسجلة باسم هذا المستفيد، كما يجب أن يتم توقيع هذا التوكيل لدى مصالح البلدية أو الموثق.
وذكرت سلطة الضبط بأن عقد الشراء سيحمل هوية المشتري وكذا هوية الشخص المستفيد من شريحة "سيم"، علما أنه في حالة ضياع أو سرقة بقّة "سيم" مسبقة الدفع يخضه إجباريا لتصريح لدى المتعامل من أجل تعليق المكالمات الواردة والصادرة، حيث لا يمكن إعادة تشغيل الرقم الموقف بمنح بطاقة "سيم" أخرى إلا بعد تقديم شهادة ضياع أو سرقة من طرف الزبون صادرة عن المصالح المختصة.
وأوضحت ذات الهيئة أن الزبائن الذين يخالفون هذه الإجراءات يتحملون مسؤولية كل استعمال مغشوش أو مضر بالنظام العام لشرائح "سيم" مسبقة الدفع الضائعة أو المسروقة، وتعتبر هذه الإجراءات تكميلية للحد من استعمال البقات مجهولة الهوية والتي أجبرت المتعاملين الثلاثة في الهاتف النقالة على تعريف كافة الشرائح لتجنب استعمال الهواتف في العمليات الإجرامية، وهو ما تم فعلا قبل 10 أكتوبر الماضي أين سارع الزبائن إلى تعريف شرائحهم قبل تعليق استعمالها.