الاتجار بها يتطلب استصدار اعتماد من طرف وزارتي الداخلية والدفاع

الحكومة تصنف شرائح الهاتف النقال كتجهيزات حساسة
في خطوة جديدة منها لمحاربة انتشار الشرائح المجهولة الهوية، أصدرت الحكومة مرسوما تنفيديا تصنف بموجبه الشرائح المسبقة والمؤجلة الدفع للهاتف النقال، ك"تجهيزات حساسة" يخضع الاتجار بها واقتناؤها وحيازتها واستعمالها، لشروط محددة يمكن ان يترتب عن مخالفتها التعرض لعقوبات صارمة تصل إلى سحب اعتماد النشاط الذي ستتكفل وزارة الداخلية بمنحه. وحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009 الذي تضمنه العدد 73 من الجريدة الرسمية، فإن ممارسة نشاطات الاتجار وتقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة ومنها شرائح الهاتف النقال بصيغتيه، تتطلب الحصول على اعتماد مسبق تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بالتشاور مع كل من الوزارة الوصية أي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا وزارة الدفاع، على أن يغطي كل النشاطات المتعلقة بالاتجار بهذه التجهيزات واستيرادها وتصديرها وصنعها وبيعها، وكذا تلك المتعلقة بتقديم الخدمات الخاصة بتركيبها وصيانتها وتصليحها أيضا. واستثنى ذات المرسوم المتعاملين في سوق الهاتف النقال، الذين تحصلوا على رخص الاستغلال من الحصول على هذا الاعتماد، بالإضافة إلى المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني، على أن يخضع هؤلاء لتقدير السلطات المعنية بالمسائل المتعلقة بتأهيل المتعامل وقدراته المهنية، وكذا الشروط الأمنية للمحلات والتجهيزات التي يتوفر عليها. كما يخضع المتعامل "لرقابة مصالح الأمن، وكذا كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا، ولهذا الغرض يجب ان تقدم للأعوان المكلفين بالرقابة، كل الوثائق وتزويدهم بكل التسهيلات الضرورية". وقد تضمن نص المرسوم عقوبات ضد كل من لا يحترم القوانين التي تحكم هذا النشاط، حيث يمكن ان يتعرض المتعامل إلى تعليق اعتماده لمدة سنة أو سحبه كليا.
وتأتي خطوة الحكومة هذه، في إطار مساعيها الرامية إلى محاربة انتشار واستعمال الشرائح المجهولة الهوية، وهي التي كانت قد أطلقت في سبتمبر 2006 حملة لتحديد هوية أصحابها، تقرر على ضوئها إلغاء ما يقارب 3 ملايين شريحة.
ومن شأن الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة، أن تنهي حالة الفوضى التي كانت تطبع سوق بيع شرائح الهواتف المحمولة، وتضع حدا لحالة قلق أمني لم تخفه السلطات الأمنية المختصة من تنامي ظاهرة استعمال الهواتف النقالة مجهولة الهوية في الاعتداءات الإرهابية، التي تبناها ما بات يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مثلما كشفت عنه التفجيرات الانتحارية الأخيرة التي شهدتها الجزائر منذ اعتداءات قصر الحكومة في 11 أفريل 2007، وتأكيد وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني للصحافة، أن بعضها تم تنفيذه باستخدام إشارات من أجهزة مزودة بشرائح مجهولة الهوية.