نقص القضاة وراء تأخر تنصيب المجالس القضائية عبر الوطن

اعترف الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أن مشكل نقص القضاة ورؤساء الغرف القضائية المؤهلين وراء التأخر الذي تعرفه عملية تنصيب المجالس القضائية البالغ عددها 48 مجلس عبر الوطن، مؤكدا أن استحداث هذه المجالس القضائية وتنصيبها يكون تدريجيا كلما توفرت الشروط لحسن سيرها.
وأوضح بلعيز أمس الأول خلال جلسة علنية بالمجلس الوطني الشعبي خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن تشغيل المجالس القضائية الجديدة رهين بتوفير قضاة أكفاء وذوي خبرة لا تقل عن 12 سنة. وأشار الوزير إلى أن ملف مجلس قضاء الوادي يعد حاليا محل نظر ودراسة على مستوى وزارة العدل وقد ينصب في غضون العام ,2010 مضيفا أن ولاية الوادي تتوفر حاليا على 5 محاكم قضائية، أصدرت حوالي 3319 حكم مدني، منها 556 حكم محل استئناف أي ما يمثل 17 بالمائة من عدد الدعاوى القضائية الإجمالية. وذكر الطيب بلعيز أن محاكم ولاية الوادي تابعة حاليا لمجلس قضاء ولاية بسكرة في انتظار تشغيل مجلسها القضائي الجديد، مما يجبر المتقاضين بالوادي إلى التوجه نحو ولاية بسكرة في حال استئناف قضاياهم. وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن الاستئنافات في الأحكام المدنية على مستوى مجالس القضاء لا تحتاج إلى حضور المتقاضين، مما يعفيهم من إجراءات التنقل، لأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يشترط حضور محام في جلسات الاستئناف على مستوى المجالس القضائية، مما يعفي المتقاضي من التنقل لحضور الجلسات. وأوضح بلعيز أن كل انشغالات وحاجيات المواطنين ذات علاقة بالعدالة تقضى على مستوى المحاكم وليس المجالس القضائية، على غرار استخراج صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية وتنفيذ الأحكام والتبليغات، فيما تقوم المجالس القضائية من الدرجة الثانية بتصحيح مراقبة الأخطاء التي قد ترد في الأحكام التي تصدرها المحاكم التي هي الدرجة الأولى للتقاضي، فضلا عن مراجعتها.