حسب سيدي السعيد:رفع سن التقاعد إلى أكثر من 60 سنة غير مستبعد

لم يستبعد الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أن يتم مستقبلا رفع سن التقاعد إلى أكثر من 60 سنة، وأكد بخصوص إلغاء التقاعد دون شرط السن، أن هذا الإجراء لن يُطبق قبل سنة موضحا أن 80 بالمئة من الذين استفادوا من هذا التقاعد منذ 1997 هم كفاءات وطنية.
حسب سيدي السعيد خلال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لنقابة الأساتذة الجامعيين، فإن لجوء الحكومة إلى إقرار التقاعد دون شرط السن سنة 2007، جاء بعدما اشترط صندوق النقد الدولي على الجزائر في إطار سياسة التعديل الهيكلي تسريح مليون عامل، 500 ألف في القطاع الاقتصادي و500 ألف في قطاع الوظيف العمومي للحصول على قروض مالية، موضحا أنه تم التفكير مليا آنذاك وتم التوصل إلى فكرة التقاعد دون شرط السن، مع قيام المركزية النقابية برفض مقترحات »الأفامي« كدعم منها لمفاوضات الحكومة مع هذا الصندوق، وهو ما انتهى، يضيف، إلى تسريح 400 ألف عامل في القطاع الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل في قطاع الوظيف العمومي.
وأورد سيدي السعيد أن إلغاء هذا النوع من التقاعد مثلما تم الاتفاق عليه في لقاء الثلاثية، سيأخذ سنة من الوقت باعتبار أن فوج العمل المشترك سيرفع مقترحاته نهاية شهر مارس المقبل، ثم يُرفع المشروع على المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة، مُلمحا إلى البدء في تطبيقه ابتداء من سنة 2011.
وحسب الأرقام التي قدمها، فإن 80 بالمئة من الذين استفادوا من هذا النوع من التقاعد هم كفاءات، ما يعني أن هؤلاء، يُضيف، قد يذهبون للعمل في جهات مؤسسات أخرى بأجور عالية ويتسببون في تقليص حظوظ الشباب في الحصول على مناصب الشغل.
ولم يستبعد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين العمل مستقبلا على تمديد سن التقاعد إلى أكثر من 60 سنة، حفاظا على القدرة المالية لصندوق التقاعد من جهة وكون العديد من الموظفين والعمال لا يذهبون إلى التقاعد رغم أن سنهم تعدى السن القانونية.
وعن المادة »87 مكرر«، أكد بأنها ستُلغى في قانون العمل الجديد الذي سيكون جاهزا شهر مارس المقبل، ليتم الاتفاق حينها على الأجر الوطني الأدنى المضمون دون حساب المنح، موضحا أن المفاوضات المقبلة حول الأجر الأدنى ستكون سهلة وستمس كل العمال عكس ما يتم العمل به اليوم.