الأخصائيون يلتحقون بإضراب ممارسي الصحة العمومية

أكد أمس الدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مواصلة الإضراب الوطني المفتوح، الذي شرع فيه بداية من23 ديسمبر المنصرم، ومن جهته الدكتور يوسفي رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية أعلن عن انضمام نقابته إلى هذا الإضراب، وذلك من أجل تحقيق مطلب القانون الخاص العادل ، ونظام التعويضات الذي يرضي الجميع، والمكانة اللائقة لعمال القطاع والشركاء الاجتماعيين.
في ندوة صحفية مشتركة نشطها أمس الدكتوران الياس مرابط ،ومحمد يوسفي في العاصمة، أكد فيها الأول تمسك ممارسي الصحة العمومية بمواصلة الإضراب المفتوح، الذي شرع فيه بداية من يوم 23 ديسمبر المنصرم، حتى تحقيق المطالب المرفوعة، وفي مقدمتها مراجعة القانون الخاص وفق العمل المشترك المنجز مع وزارة الصحة المتضمن لمقترحات النقابة، وتشكيل لجنة لمناقشة وإعداد نظام المنح والتعويضات، ومراجعة الخارطة الصحية الجديدة، العامرة بالقلاقل والمشاكل المتفاقمة يوما بعد يوم، في ظل الغياب التام للرضية القانونية للهياكل الجديدة، والأطر الصحية والإدارية المسيرة لها. وأعلن فيها الدكتور يوسفي من جهته دخول أخصائيي الصحة العمومية في هذا الإضراب المفتوح بداية من يوم غد الاثنين، وهذا الإضراب هو تقريبا لنفس الأسباب، وتجتمع النقابتان مطلبيا بصفة خاصة في الآتي: المطالبة بقانون خاص منصف وعادل في التصنيفات والدرجات والترقيات التي يمنحها،المطالبة بتشكيل لجنة مختلطة على مستوى وزارة الصحة وفق المقترحات المقدمة من قبل أهل القطاع المعنيين ، مهمتها التكفل بكل ما يتعلق بنظام المنح والتعويضات، وكذا باحترام وزارة الصحة لهما كشريكين اجتماعيين ممثلين لشرائح واسعة ومهمة في قطاع الصحة العمومية، وإشراكهما في إقرار كل ما يخص هذه الشرائح، هذا زيادة عن مطالب أخرى عند هاته النقابة أو تلك، وفي الصدارة يأتي مطلب نقابة الدكتور مرابط بمراجعة واقع الخارطة الصحية الجديدة، التي مزقت القطاعات الصحية في عهدة الوزير عمار تو، وخلقت هياكل صحية جديدة، بصورة استعجالية، بعيدا عن أية استشارة لأهل القطاع.
الدكتور يوسفي قال في الندوة للصحافيين أن وزارة الصحة سجلت عليها سنوات من الحقرة والتهميش لعمال الصحة، ويقصد بذلك الأطباء الأخصائيين وممارسي الصحة الآخرين، بما فيها عمال السلك شبه الطبي، وقد انتهك في ظل هذا الوضع الحق الدستوري للمواطن، وتراجع الاهتمام بالقطاع الصحي بشكل كبير، وأصبح في ذيل الترتيب، وحتى الآن مازال يُسيّر بقانون يعود تاريخه إلى سنة 1985 ، رغم أن كل القوانين غيرت، وأن جزائر 85 ليست جزائر 2009 أو 2010 .
وبع أن انتقد بشدة الدكتور يوسفي أن يخلق بالقطاع الصحي »دوزيام كوليج«، قال: نحن بهذه الأوضاع نفرغ القطاع الصحي من جوانبه الإنسانية، ومن يدفع الثمن هو المواطن الجزائري، الوضعية حتى الآن محزنة، ويجب تدارك الوضع قبل أن تصبح كارثية، وإن تواصل الحال على ما هو عليه، سوف يفرغ القطاع الصحي العمومي من أطبائه وعماله المخلصين الأكفاء، وسيهجرونه إلى القطاع الخاص بالداخل أو الخارج، أو يتحتم عليهم تغيير مهنة الطب نهائيا. وقال الدكتور يوسفي أن الجزائر ليس لها سياسة صحية،وما هو موجود عبارة عن »بريكولاج«، مع كل ما ينجر عنه من عواقب، ويدفع ثمنها في كل مرة المواطن.
ومن جهته، الدكتور مرابط ، قال أن وضع القطاع الصحي مأساوي، والدليل على ما نقول الطريقة يسير بها وباء أنفلونزا الخنازير، ولدينا الكثير مما نقوله بشأنه، نحن في إضراب منذ 23 نوفمبر الماضي ، انقضى منه شهرا للإضراب المتقطع، ونحن االيوم في إضراب مفتوح منذ 23 ديسمبر، ولم يستجب لمطالبنا، ومثلما قال زميلي الدكتور يوسفي ، القطاع يمر بتسيير كارثي، يتحكم فيه القانون الصادر عام 1985 ، الذي تجاوزه الزمن.
ورد الدكتور مرابط على ما أسماه بمحاولات التغليط المتبعة من قبل الوزارة، حيث قال: وزارة الصحة تريد تغليط الرأي العام حين تدعي أننا نبحث عن أجورنا فقط ، هذا الرأي خاطيء، نحن نريد تحسين القطاع العمومي، وخدمة المواطن. وبعد أن انتقد بشدة الخارطة الصحية الجديدة، التي قال عنها بأنها فرضت علينا من قبل عمار تو ، أشار إلى الانعكاسات السلبية لعدم الاستقرار على رأس وزارة الصحة، حيث قال أنه في ظرف سبع سنوات تعاقب على سدة الوزارة سبعة وزراء، آخرهم الوزير الحالي السعيد بركات، وكل وزير من هؤلاء يأتي بأفكار مسبقة وببرامج وأطروحات، وفي كل مرة نعود إلى نقطة الصفر