حذرت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بعنابة المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين من استهلاك بعض الزيوت التي تم إدخالها إلى السوق الوطنية بطريقة غير شرعية، بعد أن تم حجز كمية من زيت المائدة على مستوى السوق الوطنية. واستنادا لما ورد في بيان صادر عن وزارة التجارة، فإن التحاليل التي أجريت على هذه المادة المستوردة، أثبتت وجود معادن ثقيلة في الزيت كالنحاس، الحديد والرصاص وبنسب جد مرتفعة تتخطى الحد المسموح به. ويشار إلى أن الوسم الموجود على هذه المادة لا يحتوي على أي معلومة تسمح بمعرفة أصل وهوية المنتوج وعليه، فقد دعت المديرة العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش المستهلكين إلى عدم اقتناء زيت المائدة أو أي مادة غذائية أخرى مجهولة الهوية بمعنى أنها لا تحتوي على اسم أو عنوان المسؤول عن صنع أو استيراد هذا المنتوج الغذائي، كما أكدت ذات المديرية على ضرورة التأكد من حصانة الوعاء الذي يجب أن يكون وعاء محكم الإغلاق عند الاقتناء. من جهتها حذرت مالح مراقبة الجودة وقمع الغش المتعاملين الاقتصاديين من بيع أو استعمال هذه المنتوجات في تحضير المواد الغذائية، حيث أن ذلك يعرضهم لعقوبات إدارية وجزائية متمثلة في غلق المحل التجاري وكذا المتابعات القضائية. إلى ذلك حجزت مصالح المراقبة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة بولاية البيض ما يعادل 21.74 قنطارا من ملح المائدة غير صالح للاستهلاك حسبما أفاد به مصدر مسؤول من ذات القطاع، وقد تمت عمليات الحجز بعد أخذ 07عينات لأنواع مختلفة من مادة الملح بينت التحاليل الكيميائية التي أجريت عليها أن نوعين فقط منها مطابقين للمقاييس الخاصة بملح المائدة من حيث توافر مادة اليود بالنسب المتعارف عليها. أما باقي العينات الخمسة المتبقية ثبت عدم مطابقتها للمقاييس القانونية الخاصة بصناعة مادة الملح خصوصا انعدام مادة اليود بها حسبما أكده نفس المسؤول، ومست عملية الحجز 20 محلا تجاريا وبعض المخابز حيث بلغت القيمة المالية للملح المحجوز ما يعادل 37105 دج. وأشار نفس المصدر إلى أن 69 قنطارا من إجمالي الملح المحجوز وجهت إلى حظيرة البلدية لاستعمالات غير استهلاكية إذ غالبا ما يتم الاعتماد على هذه المادة في إذابة الثلوج في حالات انسداد الطرقات في حين أن الحصة المتبقية من الكمية المحجوزة تم وضعها تحت تصرف المكتب البلدي لحفظ الصحة، وذكر نفس المصدر إلى أن العملية متواصلة خلال هذا الأسبوع حيث ستمس باقي دوائر الولاية بهدف حجز جميع الملح غير المطابق للمقاييس المشروط في صناعته. ويحدث هذا في الوقت الذي عرفت فيه أسعار الزيوت بالجزائر ارتفاعا كبيرا بداية من نهاية سنة 2007 بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تساهم في صناعة الزيوت على المستوى العالمي، حيث بلغ سعر العبوة الواحدة من الزيت في بعض الأماكن إلى ألف دينار جزائري مع العلم أن الجزائر تحصي خمسة متعاملين اقتصاديين في مجال صناعة الزيوت يغطون 240 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية، فيما يغطي مجمع "سيفتيال" لوحده 140 بالمائة من هذه الحصة. من جهته كان رئيس مجمع سيفيتال، اسعد ربراب، قد أعلن عن إيداع ملف على مستوى رئاسة الحكومة نهاية 2006، لإنجاز وحدة لتكرير وإنتاج الزيت بسعة 15 ألف طن يوميا. وهو الملف الذي تمت مناقشته، والذي لم ير النور إلى يومنا هذا. وبالمقابل حذر ذات المتعامل من الاحتكار واستغلال السوق الوطنية أمام ندرة الزيت. ويبقى أن السلطات المعنية مطالبة بالتدخل للحد من هذا الارتفاع في الأسعار الذي فتح الباب أمام المضاربين وتجار السوق السوداء الذين لجئوا إلى استيراد زيوت مغشوشة تهدد حياة المستهلكين.
