حجز 20 ألف طن من السلع المستوردة المغشوشة الموجهة للأسواق

كشف المدير العام بالنيابة لمديرية الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة أن تدخلات مصالحه رفضت دخول 20 ألف طن من السلع المستوردة على مستوى الحدود، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وهذا لعدم مطابقتها أو عدم صلاحيتها للاستهلاك. وأوضح عبد الحميد بوكحنون لوكالة الأنباء الجزائرية، أن 75 بالمئة من السلع والمنتجات الاستهلاكية والصناعية التي تم رفض دخولها إلى السوق الجزائرية، كان بسبب عدم مطابقتها لمعايير الوسم، مضيفا أن السلع التي تمر عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية تخضع إلى تحاليل عينية أو وثائقية أو مخبرية للتأكد من مطابقتها للمعايير الوطنية، وفي حال غياب قوانين تحدد معايير صحة منتوج مستورد للاستهلاك يتم الاعتماد على المعايير الدولية أو تلك المطبقة في بلد المنشأ قبل السماح للمنتوج بالدخول إلى السوق. وأضاف ذات المسؤول أن تدخلات مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، تركزت خلال الثلاثي الأول على المحلات ذات الطابع الخدماتي، مثل المطاعم والمقاهي والفنادق وقاعات الحفلات والحمامات العمومية، مشيرا إلى أن عمل هذه الفرق الموزعة عبر التراب الوطني مس كذلك أسواق التجزئة والجملة، إضافة إلى الأسواق الأسبوعية والمتخصصة. وأسفرت تدخلات مصالح المراقبة حسب وزارة التجارة عن الوقوف على 51 ألف و852 مخالفة خلال الثلاثي الأول جلها يتعلق بعدم احترام قواعد النظافة، حيث تم تسجيل 3 آلاف مخالفة على مستوى محلات الإطعام السريع لوحدها، جلها يتعلق بعدم احترام قواعد النظافة، كما سجلت ألفين مخالفة بمحلات بيع اللحوم ومشتقاتها والمذابح، تخص بشكل كبير عدم احترام سلسلة التبريد وحيازة وبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك علاوة على الذبح غير الشرعي. ومن أجل الحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليل من عدد المخالفات، قامت مصالح المراقبة بفتح 46 ألف و57 محضرا للمتابعات القضائية على المستوى الوطني، كما تم غلق ما مجموعه 2734 محل تجاري، بعد تسجيل مخالفات تمثلت أساسا في عدم إشهار أسعار السلع المعروضة للبيع وعدم احترام معايير النظافة في إنتاج أو عرض مختلف السلع. واستنادا لنفس المصدر، فقد بلغت القيمة المالية للسلع غير المفوترة 12 مليار دينار، في حين قدرت السلع المحجوزة ب 380 مليون دينار بسبب عدم صلاحية السلع للاستهلاك أو عدم مطابقتها للمعايير سارية المفعول. يذكر أن المجلس الشعبي الوطني صادق مطلع السنة الجارية على القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الذي يرمي إلى تعزيز إجراءات قمع الغش وضمان مطابقة جميع المواد والخدمات على طول مسار عرضها للاستهلاك.