الوزارة تلتقي اليوم نقابة الأساتذة الجامعيين للفصل نهائيا في نظام المنح

تلتقي اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنقابة الأساتذة الجامعيين لوضع الصيغة النهائية لنظام المنح والتعويضات وفقا للمقترحات التي كانت رفعتها النقابة والتي طالبت من خلالها زيادات في المنح بما يضمن رفع أجر الأستاذ بما يُعادل 150 بالمئة.
اللقاء المرتقب عقده نهار اليوم بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كان مقررا أن يُعقد قبل نهاية السنة الماضية، لكن انشغالات مسؤولي الوزارة تسبب في تأجيله، مع العلم أنه تم إجراء تغييرات في المقترح الأولي الذي رفعته النقابة بخصوص نظام المنح والتعويضات، بحيث تم أقلمته مع التعليمات التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة الجامعية من ولاية سطيف.
ويرتقب أن يحضر اللقاء مدير الموارد البشرية ومدير المالية ومستشار الوزير المكلف بالحوار الاجتماعي مع النقابات، هذا من جانب الإدارة، أما من جانب الطرف الاجتماعي فيرتقب حضور أعضاء المكتب الوطني للنقابة، ويأتي لقاء اليوم تجسيدا للقرارات التي خرج بها لقاء الثلاثية المنعقد بداية شهر ديسمبر الأخير والذي أمر بالتعجيل في إنهاء القوانين الأساسية المتبقية ومنه إنهاء ملف الأنظمة التعويضية كذلك بهدف البدء في تطبيقها، سيما وأن جل عمال الوظيف العمومي البالغ عددهم مليون و600 ألف عامل ينتظرون في الزيادات التي ستنتج عن أنظمة المنح والعلاوات.
ويشمل المقترح الذي رفعته النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مطالب أساسية تتضمن منح ثابتة وأخرى متغيرة تُساعد على رفع أجور الأساتذة الجامعيين بنسبة 150 بالمئة، بما في ذلك منحة الخبرة البيداغوجية والعلمية ومنحة التأطير والتعويض ومنحة النوعية والامتياز ومنحة التكوين العلمي الدائم ومنحة البحث، ناهيك عن المطالبة برفع منحة المردودية من 20 إلى 40 بالمئة، وحسب الأمين العام لنقابة الأساتذة الجامعيين مسعود عمارنة، فإن منحة المردودية ليست مدمجة في نظام التعويضات.
وكان مسعود عمارنة أكد في تصريحات سابقة، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبدت تجاوبا مع المطالب التي رفعتها النقابة، وهو ما يؤكد رغبة وزير التعليم العالي رشيد حراوبية في معالجة المشاكل الاجتماعية والمهنية التي يعاني منها الأستاذ الجامعي، من جهته، رافع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عدة مرات لصالح إعادة الاعتبار للنخبة التي وصفها بالمهمشة وتستدعي عدة إجراءات عاجلة.
وأورد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لقاء آخر سيُعقد اليوم أو غدا مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي »كناس« ويُخصص لمناقشة ملف نظام المنح والعلاوات قبل رفع المشروع النهائي على طاولة المديرية العامة للوظيف العمومي.
وتأتي هذه الخطوات في ظل الغموض الذي لا يزال يشوب عملية تطبيق أنظمة المنح والعلاوات، ففي الوقت الذي يذهب فيه البعض إلى الحديث عن استقلالية كل قطاع في تطبيق نظامه بمجرد الانتهاء منه، يذهب البعض الآخر إلى الحديث عن التطبيق الجماعي لكل الأنظمة، وهو ما لم تتطرق إليه الثلاثية بشكل واضح بالرغم من كون الوزير الأول أحمد أويحي، كان رافع في وقت سابق، لصالح الطرح الأول، لكنه لجأ فيما بعد إلى اعتماد سياسة »الصمت« بخصوص هذه القضية.