الفصل في ملف المنح والعلاوات يتأجل إلى الأسبوع المقبل

أجلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللقاء الذي كان مقررا عقده مع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين حول نظام المنح والتعويضات إلى الأسبوع المقبل، وأرجع مصدر مطلع سبب ذلك إلى كون الوزارة مشغولة هذه الأيام بملف ترقية الأساتذة الجامعيين، وكان من المنتظر أن يفصل اللقاء في المقترحات التي تقدمت بها النقابة فيما يخص النظام التعويضي والتي تضمنت منح ثابتة وأخرى متغيرة بمقدار 150 بالمئة من الأجر الحالي للأستاذ.
حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن اللقاء بين وزارة التعليم العالي والبحث والنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كان منتظرا عقده منتصف الأسبوع الجاري أي نهار أمس أو اليوم، لكن الوزارة لم تتصل بممثلي النقابة بسبب انشغالها بملف ترقية الأساتذة الجامعيين، ومنه تأجيل اللقاء إلى الأسبوع المقبل، علما أن المعنيين بهذا اللقاء على مستوى الوزارة هم مدير الموارد البشرية ومدير الإدارة والمالية ومستشار الوزير المُكلف بالعلاقات مع التنظيمات.
وكان من المنتظر أن يشهد اللقاء بين الطرفين الفصل في ملف النظام التعويضي بعدما رفعت النقابة خلال اللقاء الأخير مقترحا آخرا أقلمته مع توجيهات الرئيس بوتفليقة التي أعلن عنها من ولاية سطيف بمناسبة افتتاح السنة الجامعية، وقد تضمن مقترح النقابة منح ثابتة وأخرى متغيرة تُساعد على رفع أجور الأساتذة الجامعيين بنسبة 150 بالمئة، بما في ذلك منحة الخبرة البيداغوجية والعلمية ومنحة التأطير والتعويض ومنحة النوعية والامتياز ومنحة التكوين العلمي الدائم ومنحة البحث، ناهيك عن المطالبة برفع منحة المردودية من 20 إلى 40 بالمئة، مع العلم أن منحة المردودية ليست مدمجة في نظام التعويضات.
وحسب التصريحات التي أوردها الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، مسعود عمارنة، على هامش دورة المجلس الوطني الذي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبدت تجاوبا مع المقترحات المرفوعة، وهو نفس الشيء الذي رافع من أجله الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد الذي التزم بدوره بدعم هذه المقترحات والذهاب بعيدا في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأستاذ الجامعي باعتباره من النخبة التي يُعول عليها، كما قال، لقيادة المجتمع.
ويأتي لقاء وزارة التعليم العالي مع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين في إطار التعجيل في المشاورات بين الوصاية والطرف الاجتماعي بخصوص النظام التعويضي تطبيقا للقرارات التي خرج بها لقاء الثلاثية بين الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل المنعقد يومي 2 و3 ديسمبر الجاري والذي دعا إلى ضرورة إنهاء ذلك في أقرب الآجال، مع العلم أن الوزارة عقدت لقاءات مماثلة مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي »كناس«.
وقد دفعت هذه اللقاءات بين الطرفين إلى خلق هدوء داخل الجامعات الجزائرية مقارنة بما شهدته خلال الأسابيع الماضية، على رأس ذلك الإضراب الذي شنه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي خلال الفترة الممتدة بين 15 و30 نوفمبر الماضي والذي طالب من خلاله بإشراكه في صياغة النظام التعويضي ورفع الأجر بنسبة 150 بالمئة بما يضمن تفرغا كاملا للأستاذ بمهامه العلمية بدلا من الانشغال بضمان حياته من الناحية المادية.