نظام المنح الخاص بالأساتذة الجامعيين جاهز مارس المقبل

أفاد مصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن النظام التعويضي الخاص بالأساتذة الجامعيين سيكون جاهزا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وأوضح بأن الوزير رشيد حراوبية يُتابع باهتمام هذا الملف وأن المقترحات التي قدمها الطرف الاجتماعي سواء تعلق الأمر بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين أو المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي »كناس« ستُؤخذ بعين الاعتبار وهي لا تبتعد كثيرا عن رُؤى الوزارة.
أورد المصدر الذي تحدث إلينا، أن لقاءات أخرى ستجمع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنقابات القطاع خلال الأيام المقبلة من أجل استكمال هذا الملف بصفة نهائية ثم رفعه إلى المديرية العامة للوظيف العمومي التي ستدرس مدى تطابقه مع القانون الأساسي الخاص، وأكد المتحدث تطابق وُجهات النظر بين الوزارة والنقابات حول مبادئ وأسس وأهداف النظام، وبقي بعض الاختلافات "وليس الخلافات"، كما قال، سيتم الفصل فيها خلال اللقاءات المرتقبة.
وتأتي هذه التصريحات بعد اللقاء الأخير الذي كان جمع ممثلي الوزارة بممثلي النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذي انتهى إلى اتفاق شبه نهائي حول المنحة الخاصة بالتعليم العالي والتي ستتجاوز نسبة 60 بالمئة على أن يتم تحويل منحة الامتياز من المنح الثابتة إلى المنح والمتغيرة، مع العلم أن المنح الثابتة يستفيد منها كل الأساتذة بينما تبقى المتغيرة مقتصرة على أساتذة دون آخرين، أي حسب الشروط التي سيتم تحديدها ضمن المشروع، وخرج اللقاء كذلك باتفاق يتضمن حساب هذه المنح وفقا للأجر الأساسي، أي الأجر القاعدي زائد الخبرة المهنية، إضافة إلى تغيير تسميات ومحتوى بعض المنح المقترحة من قبل النقابة المذكورة بهدف تفادي أي خلط مع قطاعات أخرى لها نفس المنح.
وكانت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي يرأسها مسعود عمارنة رفعت مقترحات تتضمن تقسيم النظام التعويضي إلى منح ثابتة وأخرى متغيرة بما يسمح برفع أجور الأساتذة الجامعيين بنسبة 150 بالمئة مقارنة بما هو عليه الآن الأجر الأساسي، ومن بين المنح التي اقتُرحت منحة الخبرة البيداغوجية والعلمية ومنحة التأطير والتعويض ومنحة النوعية والامتياز ومنحة التكوين العلمي الدائم ومنحة البحث، ناهيك عن المطالبة برفع منحة المردودية من 20 إلى 40 بالمئة.
وفي هذا الإطار، أكد لنا الأمين العام لذات النقابة في تصريحات سابقة، أنه تم تكليف فوج عمل على مستوى النقابة يعمل على استكمال المقترحات المتعلقة بالتسميات الجديدة لبعض المنح والعلاوات، وأوضح أن النقابة ستأخذ الوقت الكافي في تحضي ذلك من أجل تجنب أي تعارض مع القانون الأساسي للأستاذ الجامعي من جهة وتفادي أي تحفظات من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي بعد تسليمها المشروع النهائي لنظام المنح.
وبعد تأكيده بأن النقابة ستأخذ وقتها من جهة وتعمل من جهة أخرى على بذل كل جهدها من أجل استكمال الملف في آجال منطقية، أورد بأن اللقاء المقبل مع ممثلي الوزارة سيشهد تحديد بدقة شروط وكيفيات تقييم المنح المتغيرة، وأنه سيتم العمل تجاه إخراج مشروع يُرضي كل الأساتذة ويُرجع المكانة الحقيقية للأستاذ الجامعي.
يُذكرهنا، أن عملية تطبيق نظام المنح والعلاوات سيكون بأثر رجعي، أي ابتداء من شهر جانفي 2008، وذلك وفقا للتعليمة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى نهاية السنة الماضية بعد الاحتجاجات التي قامت بها مختلف النقابات.