مقترحات لرفع أجر الأستاذ الجامعي بنسبة 150 بالمئة

أكد الأمين العام لنقابة الأساتذة الجامعيين، مسعود عمارنة، أن اللقاء الذي عُقد أمس مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي خُصص لملف النظام التعويضي، شهد اقتراح نوعين من المنح، الأولى ثابتة والثانية متغيرة، موضحا أن الوزارة أبدت تجاوبا وتفهما لمقترح النقابة، وبلغة الأرقام أورد المتحدث أنه بتطبيق المنح الثابتة يرتفع الأجر الحالي للأستاذ بنسبة 150 بالمئة.
حسب المتحدث، فإن النوع الأول من المنح، أي المنح الثابتة، يتم منحها لجميع الأساتذة بمختلف رتبهم وهو ما يضمن حد أدنى للراتب، وتتمثل في المنحة الخاصة بالتعليم العالي ومنحة التأطير والبحث ومنحة النوعية والأداء ومنحة التكوين العلمي المتواصل، أما النوع الثاني من المنح وهي غير ثابتة أو متغيرة، فيتم منحها للأساتذة الذين يبذلون مجهود أكبر، وتتمثل في، منحة مشاريع البحث العلمي وكذا المنح المرتبطة بالمخابر العلمية.
وحسب الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن ممثلي الوزارة الذين حضروا اللقاء وهم مدير الموارد البشرية ومدير الإدارة والمالية ومستشار الوزير المُكلف بالعلاقات مع التنظيمات، أبدوا تجاوبا مع مقترحات النقابة باعتبار أن هذه الأخيرة تمت وفقا للتوجيهات التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة الجامعية بولاية سطيف.
وبلغة الأرقام، أورد المتحدث أن تطبيق المنح الثابتة المقترحة والتي تشمل كل الأساتذة معناه رفع الأجر الحالي للأستاذ الجامعي بنسبة 150 بالمئة، على أن تساعد المنح غير الثابتة والتي لا يستفيد منها كل الأساتذة في رفع هذا الأجر.
يُذكر هنا، أن اللقاء الذي جمع ممثلي الوزارة بممثلين عن النقابة المذكورة دام حوالي خمس ساعات وتطرق أساسا إلى ملف النظام التعويضي، بحيث شهد مراجعة الصيغة النهائية لمشروع النظام التعويضي.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أجرت في الفترة المسائية لنهار أمس لقاء آخرا مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي »كناس« حول نفس الملف، وقد تواصل اللقاء إلى ساعة متأخرة.
ويرتقب أن تشهد دورة المجلس الوطني لنقابة الأساتذة الجامعيين التي ستُعقد بتاريخ 16 ديسمبر الجاري والتي سترأسها الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد فتح النقاش مرة أخرى حول هذا الملف، وشدد أمينها العام مسعود عمارنة، على أنه لن يتم التنازل على المقترحات المرفوعة.