إطلاق قسيمة الدواء بالرمز للإسراع في معالجة ملفات المؤمّنين

الأدوية تمثل 50 بالمائة من نفقات الصحة والضمان الاجتماعي

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أنه سيتم إطلاق قسيمة الدواء بالرمز ذي الخطوط (كود بار) خلال سنة 2010 لاستبدال قسائم الدواء التقليدية، بسبب عدم إمكانية مواصلة استعمال قسيمات الدواء الحالية بالموازاة مع عملية العصرنة في قطاع الضمان الاجتماعي
أوضح وزير العمل أن إطلاق قسيمة الدواء بالرمز ذي الخطوط خلال السنة الجارية، ستتم بالتشاور مع القطاعات الأخرى المعنية، لأن الأمر يتعلق بوضع تنظيم مع وزارتي التجارة والصحة والمخابر ومستوردي الأدوية، وأن استعمال الرمز ذي الخطوط سيسمح بتحقيق مزيد من الشفافية والمراقبة والسرعة في معالجة ملفات المؤمنين الاجتماعيين.
وكشف الطيب لوح، بمناسبة انعقاد اليوم الوطني للصيدلة الذي نظمته النقابة الوطنية لصيادلة بفندق الهيلتون أول أمس، أن نفقات الدواء عرفت نسبة نمو سنوي قدرت ب18 بالمائة خلال السنوات الأخيرة. كما قدرت نفقات الدواء لسنة 2009 ب3,160 مليار دينار وهو ما يشكل نسبة 50 بالمائة من النفقات العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى تسجيل تباطؤ في نسبة تطور النفقات الصيدلانية للضمان الاجتماعي، حيث قدرت ب7,79 مليار دينار، أي ما يعادل 3,3 بالمائة مقارنة بسنة ,2008 بسبب مواصلة تطبيق إجراءات سياسة التعويض الطبي. وبخصوص القائمة الجديدة للأدوية الخاضعة للأسعار المرجعية، فإن 2100 دواء أصبح منذ سنة 2008 معني بالسعر المرجعي من بين 3200 دواء. وأدى هذا الإجراء إلى انخفاض أسعار أعداد معتبرة من الأدوية، خصوصا أدوية المصابين بالأمراض المزمنة.
من جانب آخر، أكد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للوكالات الصيدلانية الخاصة، مسعود بلعميري، أن توسيع نظام الدفع من أجل الغير يشكل تحديا يتعين على الوكالات رفعه، موضحا أنه بعد استفادة المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم والربو والأمراض المزمنة من نظام الدفع من أجل الغير، تم توسيع العملية إلى بقية الفئات المؤمنة اجتماعيا بخمس ولايات نموذجية ممثلة في بومرداس، أم البواقي، تلمسان، المدية وعنابة. وأبرز أن هذه الإجراءات الجديدة، التي اتخذها صندوق الضمان الاجتماعي، والتي تدخل في إطار العصرنة، سيتم تطبيقها في إطار الاتفاقية الجديدة المبرمة بينه وبين النقابة الوطنية للوكالات الصيدلانية الخاصة، حيث تساهم هذه الاتفاقية في توسيع شبكة الوكالات الصيدلانية التي تعمل بهذا النظام لفائدة المؤمن بالولاية التي يقيم فيها، بعدما كان يتعامل مع وكالة واحدة.
وقال بلعميري إن من بين الإجراءات الجديدة، التي اتخذها الصندوق لفائدة الوكالات الصيدلانية، تقليص مدة دفع مستحقات الصيادلة من 30 يوما إلى 15 يوما، غير أن النقابة تطالب بتقليص هذه المدة إلى خمسة أيام أو أسبوع على الأكثر، والتزام صندوق الضمان الاجتماعي، بموجب الاتفاقية مع النقابة، بدفع المستحقات بنسبة 100 بالمائة، حتى وإن كان الملف الإداري غير مكتمل.
كما استفادت الوكالات الصيدلانية، حسب المتحدث من النظام الجزافي لكل وصفة أدوية بقيمة خمسة دنانير وعلى وصف الأدوية الجنيسة بقيمة 15 دينارا، مضيفا أن صندوق الضمان الاجتماعي وضع أنظمة معلوماتية في خدمة الصيادلة لمعرفة الأدوية الجنيسة والأصلية والسعر المرجعي.