الحكومة لن ترفع سن التقاعد ولن تضاعف اشتراكات العمال في التأمينات الاجتماعية

أعلن أمس، وزير العمل والضمان الإجتماعي، الطيب لوح، عن انطلاق عملية التعاقد بين هيئات الضمان الإجتماعي والأطباء المعالجين، في القطاع الخاص، بداية من أفريل القادم، على مستوى جميع الولايات النموذجية التي دخلت فيها بطاقة الشفاء حيز التنفيذ.
وقال الوزير بأن العملية‮ ستتم‮ تماما‮ كما‮ جرت‮ عملية‮ التعاقد‮ بين‮ الضمان‮ الإجتماعي‮ والصيادلة،‮ وسيصبح‮ المؤمن‮ غير‮ مطالب‮ بدفع‮ جميع‮ المستحقات‮ عند‮ الأطباء‮ الخواص،‮ لأن‮ الضمان‮ الإجتماعي‮ يدفعها‮ بدلا‮ عنهم‮.‬
وأكد‮ الوزير،‮ بأن‮ الاتفاقية‮ المتعلقة‮ بالتعاقد‮ بين‮ الأطباء‮ المعالجين‮ والضمان‮ الإجتماعي‮ جاهزة‮ ولم‮ يبق‮ سوى‮ وضع‮ اللمسات‮ الأخيرة‮ عليها‮.‬
وفي سياق هذه الإصلاحات، قام وزير العمل أمس، بتنصيب اللجنة المكلفة بالتفكير، في تمويل الضمان الإجتماعي، وهي تتشكل من ممثلي وزارة العمل، وزارة المالية، وزارة التضامن الوطني، الإتحاد العام للعمال الجزائريين، منظمات أرباب العمل، إضافة إلى كل من المدير العام المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكذا للعمال غير الأجراء والمدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وثلاثة خبراء تابعين لوزارة التعليم العالي، متخصصين في الإقتصاد والتسيير ونفقات الصحة.
ومنح الطيب لوح مهلة للجنة، مدتها ستة أشهر، من أجل تقديم تقريرها مشفوع بكل التحاليل والإقتراحات، وحتى الإستشرافات المتعلقة بإصلاح نظام تمويل منظومة الضمان الإجتماعي، وهي مطالبة حسب الوزير بإيجاد مصادر أخرى لتمويل الضمان الإجتماعي بدل طريقة التمويل الحالي‮ التي‮ تقتصر‮ على‮ اشتراكات‮ العمال‮.‬
وقال الوزير بأن منظومة الضمان الإجتماعي، ستبقى قائمة على نفس المبادئ، أي مبدأ التضامن الوطني ومبدأ التوزيع الذي يقوم عليه نظام التقاعد في الجزائر وهي كما قال مبادئ لا رجعة عنها، لأنها تعتبر أساسية في سياسة الدولة الجزائرية، مؤكدا بأن منظومة تمويل الضمان الإجتماعي مرتبطة في آلياتها الحالية مع نظام صحي يعتمد أساسا على النظام الصحي العمومي، ونتيجة التغيرات الإقتصادية والإجتماعية وظهور الأطباء الخواص، أصبح من الضروري إعادة النظر في تمويل الضمان الإجتماعي، فضلا أن التقييم السنوي لموارد الضمان الإجتماعي أثبت‮ أن‮ هناك‮ تطورا‮ كبيرا‮ في‮ نفقاته‮ وخاصة‮ بالنسبة‮ للنفقات‮ المتعلقة‮ بالصحة‮.‬
في هذا الصدد، أكد الوزير، بأن نفقات الضمان الإجتماعي بالنسبة للصحة بلغت135,5 مليار دينار جزائري، منها 54 مليار دينار جزائري خاصة بتعويض الأدوية، وارتفعت نفقات الأدوية بالنسبة للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية "كناس" سنة 2007 إلى 60,6 مليار دينار جزائري، وبالنسبة للصندوق الوطني لغير الأجراء، المتعلقة بتعويض الأدوية بلغت سنة 2007 أكثر من 3,39 ملايير دينار جزائري، في حين يقدر المبلغ الإجمالي الذي دفعه الضمان الإجتماعي كتعويضات على الأدوية سنة 2007 أكثر من 64 مليار دينار جزائري، كلها خاصة بالأدوية فقط، أي ما‮ يعادل‮ 6400‮ مليار‮ سنتيم‮.‬
وبالنسبة للمستفيدين من نظام الدفع من قبل الغير، قال لوح بأنه وصل إلى أكثر من مليون و700 ألف مستفيد يأخذون أدويتهم من الصيادلة، ومعنى ذلك حسبه أن الآفاق وأهداف خطة الطريق التي رسمتها تسير بوتيرة جد حسنة.
وحرص وزير العمل، على التأكيد بأنه لن تكون هناك أي زيادة في اشتراكات العمال المؤمنين لدى الضمان الإجتماعي، لأن ذلك يؤثر على جيوبهم ورواتبهم، وإنما سيتم التركيز على البحث عن مصادر أخرى لتمويل صناديق الضمان الإجتماعي، لأن الإشتراكات أصبحت غير كافية.
وفي نفس السياق نفى الوزير وجود نية لدى الحكومة لرفع سن التقاعد إلى 40 سنة من الخدمة الفعلية، وقال بأن ذلك غير وارد تماما ولكن يمكن النظر في هذه المسألة مستقبلا حسب تطور نفقات الضمان الإجتماعي.
جميلة‮ بلقاسم‮