خياطي يكشف عن 805 اعتداء جنسي على الأطفال

15 بالمائة من أطفال الجنوب لا يستفيدون من الرعاية الصحية

كشفت إحصائيات للهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث تحصلت عليها زالشعبس أمس في الملتقى الوطني حول اتفاقية حقوق الطفل في السياسات العمومية عن تسجيل 805 اعتداء جنسي على الأطفال، وهو ما يعكس تنامي هذه الظاهرة بمجتمعنا والتي تهدد الحياة النفسية لأطفالنا، وهذا في نفس الوقت الذي أعلن فيه ممثل اليونيسف ببلادنا فانتان مانويل عن افتقاد 15 بالمائة من الأطفال بولايات جنوبنا الكبير من الرعاية الصحية.
وتعكس هذه الأرقام رفقة 146 حالة اختطاف لأغراض جنسية رفقة وفاة 9000 طفل عند الولادة وتسرب 100 ألف تلميذ عن الرهانات الكبيرة للدولة الجزائرية لتحسين حالة الأطفال والتكفل بها وتهيئة الظروف المناسبة لها مستقبلا لتكوين الجيل الذي نعتمد عليه لقيادة شؤون البلاد والعباد.
وقد أكد السيد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان التي نظمت الملتقى بأن الطريق صعب وشاق لحل مشاكل الطفولة التي تسعى السلطات لوضع القوانين والتشريعات اللازمة لحماية هذه الفئة الحساسة، مؤكدا بأن هناك مشاريع وقوانين ثرية جدا مستقبلا لتقوية القوانين الحالية وإضافة التعديلات اللازمة للتصدي للمستغلين للبراءة. ولم يخف المتحدث وجود تجاوزات في حق هذه الفئة من المجتمع فالشوارع يضيف قسنطيني مليئة بالأطفال الذين يبيعون الخبز والأزر و غيرها من المشاهد الأخرى التي لا تخفى على أحد.
وقال في سياق متصل بأن الدولة لا تتحمل وحدها مسؤولية حل مشاكل الطفولة، وانتقد ضمنيا في الملتقى الذي جاء بمناسبة الذكرى العشرين لصدور الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل، والتي صادقت عليها الجزائر في 19 ديسمبر 1992 / الأسرة الجزائرية التي تخلت عن جزء من الدور الذي كانت تقوم به في تربية أطفالها فالتطورات المجتمعية التي عرفتها بلادنا أفرزت العديد من التحولات كانت لها انعكاسات سلبية على مجتمعنا.
ويتفاءل رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان بمستقبل حقوق الطفولة في الجزائر، من خلال الاهتمام العالمي الكبير بهذه الفئة التي صادق على اتفاقيتها 193 دولة من أصل 195 المتواجدة على مستوى الأمم المتحدة. وتحدث في مداخلته عن الامكانيات الكبيرة التي سخرتها الجزائر لترقية حقوق الطفل والقضاء على النقائص التي تعرقل النمو السليم لأبنائنا، موضحا بأن توفير بيئة ملائمة أحسن وسيلة لتجسيد وإنجاح المخططات المختلفة الموجهة للبراءة، مشددا على أهمية تغيير نظرة المجتمع للطفل في سياق التحولات الحالية.
وتحدث جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج عن الامكانيات الضخمة التي تسخرها الدولة في المجال الاجتماعي، حيث تجاوزت التحويلات الاجتماعية 1050 مليار دينار وهو ما يمثل 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما تحدث عن اعتماد التنمية والاستثمارات كقاعدة أساسية لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر، ومنه جعل الطفولة في أحسن ظروف ممكنة، فالتنمية المستدامة تعتبر الأساس لحل جميع المشكلات وهو ما تركز عليه الجزائر. وتحدث ولد عباس عن ضرورة تنشئة الطفل بطريقة تجعله يتحمل مسؤولياته مستقبلا، كما نادى بأهمية الاستماع للطفل ومنحه الامكانيات لتجسيد طموحاته وأفكاره.
وبالمقابل اعتبر السيد كمال رزاق بارة مستشار رئيس الجمهورية دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وسيلة ضرورية لترقية حقوق الطفل، داعيا الى تعاون وثيق بين الاتحادات الاقليمية والجهوية والدولية لترقية حقوق الطفل.
وعرف الملتقى تقديم بعض الإحصائيات من قبل ممثلية اليونيسف بالجزائر التي تحذر من انعكاسات الأزمة المالية العالمية والتغير المناخي والنمو الديمغرافي السريع على حقوق الطفولة وامكانية استغلالها، مشيرا بأن 51 من الأطفال الذين يولدون بالريف في العالم لا يسجلون في الحالات المدنية، ناهيك عن تواجد 148 مليون يعانون من مشاكل غذائية دون أن ينكر زحف مرض الايدز.
وقد دق الخبراء والمختصون ناقوس الخطر حول وضعية الأطفال في العالم فبقدر ما تعتبر الخطابات إيجابية ومتفائلة، غير أن واقع الطفولة في العراق وأفغانستان والصحراء الغربية وافريقيا مقلق ويحتاج للكثير من أجل تدارك الأوضاع.