النقابات ضد قرار إلغاء التقاعد دون شرط السن

أبدت معظم النقابات النشطة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أو المستقلة منها، رفضها القاطع لقرار إلغاء التقاعد دون شرط السن، وشدد الأمناء العامون الذين تحدثوا إلينا، أنهم سيعملون تجاه التراجع عن هذا القرار الذي تم الاتفاق بشأنه دون طرحه للنقاش، ويرى هؤلاء أنه مثلما يُحظى عمال بعض القطاعات من امتياز الحصول على التقاعد بعد تقديم خدمة لسنوات محددة، يحق لقطاعات أخرى أن تُعامل بنفس الشيء سيما الوظائف الصعبة أو تلك التي لها خصوصيات.
وترى مختلف الإطارات النقابية، أن الحكومة تسرعت في إلغاء هذا النوع من التقاعد وكان عليها إعداد نظام جديد للتقاعد ضمن مشروع قانون العمل الجديد، على أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع خاصة وأن بعض القطاعات لجأت منذ سنوات إلى تضمين أرضية مطالبها بمطلب تحديد سن التقاعد بعد مدة معينة، كقطاع التربية الوطنية الذي طالبت النقابات النشطة به بتحديد السن في 25 أو 28 سنة بالنظر إلى العمل الذي يُقدمه المُعلمين والأساتذة، وبرأي هؤلاء فإنه من غير المُمكن تماما أن يُقدم الأستاذ درسا عاديا وغير مملا بعد 30 سنة من العمل، وهو الحاصل في الميدان حاليا ومن السهل جدا على الذين يُشرعون الإطلاع عليه إذا ما أرادوا سن قوانين واقعية.
من جهته، ذهب أحد الإطارات النقابية النشطة في قطاع الميكانيك والإلكترونيك والحديد والمعادن، إلى طرح القضية من منظورين، الأول يتمثل في الجهد الكبير الذي يُقدمه العامل طيلة سنوات شبابه والذي لا يسمح له بالبقاء في نفس الدرجة من التركيز ومستوى الجهد، وهو ما يؤدي به في العديد من المرات، كما يحدث الآن، في ارتكاب أخطاء كبيرة وخطرة، أما المنظور الثاني، فيتمثل في كون ذات العامل لن يتمكن من الحصول على عمل آخر في حال ما إذا استغنت عنه المؤسسة التي يعمل بها أو في حال غلق المؤسسة خاصة أن اقتصاد يُبقي الغموض قائما أمام مستقبل المؤسسات الوطنية.
وحسب بعض الأمناء العامين للفدراليات الوطنية التابعة للمركزية النقابية، فمن الضروري إعادة النظر في نظام التقاعد في الجزائر ودراسة خصوصيات كل قطاع ومنح الوظائف الصعبة حقها مثلما يتم في القطاعات العسكرية وشبه العسكرية، ورافع هؤلاء لصالح مراجعة القرار الذي انتهى إليه لقاء الثلاثية بين الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل المتضمن إلغاء التقاعد دون شرط السن، ونقصد بالتقاعد دون شرط السن، أن العامل الذي استكمل 32 سنة من العمل له الحق في التقاعد وإن لم يبلغ 60 سنة، كما من حق العامل الذي استكمل 20 سنة على الأقل من العمل وبلغ 50 سنة بالنسبة للرجل و45 سنة بالنسبة للمرأة أن يتحصل على التقاعد.
وأكد محدثونا، أنه حان الوقت للحديث عن التقاعد بشيء من التفصيل ومشاركة الجميع في النقاش حول هذا الملف ومنه الوصول إلى منح العمال الذين لديهم حالات خاصة، مرضية كانت أو مهنية، الحق في الذهاب إلى التقاعد والاستفادة من المنحة قبل بلوغ السن المُحددة.
وكانت نقابة عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية طالبت خلال الإضراب الذي شنته مؤخرا بضرورة التراجع عن قرار إلغاء التقاعد دون شرط السن واعتبرته مجحفا وهو ما جعل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، يلتزم كتابيا بعدم البدء في تطبيق القرار خلال 2010 لمنح الفرصة لعدد أكبر من العمال.
من جهته، كان الطيب لوح وزير العمل والتشغيل أكد سابقا، أن العمال الذين تتوفر فيهم شروط التقاعد وفقا للنظام الحالي، أي التقاعد دون شرط السن، فإنهم يُحافظون على حقهم، ما يعني أن هؤلاء لهم الحق في الذهاب إلى التقاعد وفق ذات النظام حتى بعد صدور القانون، إذا ما أراد ذلك.