إضراب عمال »سوناكوم« يتواصل وخسائر بالملايير

تواصل أمس إضراب عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية »سوناكوم« في أسبوعه الثاني دون تسجيل أي استجابة من السلطات المعنية ولا من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ولجأ العمال خلال الصبيحة إلى تنظيم مسيرة سلمية تُجاه الرويبة دون أن تتعرض لهم قوات الأمن بالشكل الذي حدث يوم الخميس الماضي، وحسب تقديرات النقابيين فإن الخسائر الناتجة عن الإضراب تُقدر بالملايير من السنتيمات.
مثلما كان منتظرا قام صبيحة أمس أكثر من 6 آلاف عامل بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية بمسيرة سلمية تجاه الرويبة وعادوا إلى أمام المركب دون أن تتعرض لهم قوات الأمن بالشكل الذي حدث نهاية الأسبوع الماضي، وقد استمر العمال في ترديد شعارات تنتقد المركزية النقابية وتُطالب بضرورة رفع الأجور والتراجع عن إلغاء التقاعد دون شرط السن الذي أقرت الثلاثية إلغائه.
وشدد العمال على أنهم سيُواصلون إضرابهم إلى غاية تلبية المطالب سيما وأن قدرتهم الشرائية أصبحت ضعيفة جدا بالنظر إلى الارتفاع المتواصل في أسعار مختلف المواد الغذائية، وأكدت سامية بوجناح، ممثلة عن هؤلاء، أن الشركة تكبدت لغاية الآن خسائر بالملايير بسبب هذا الإضراب الذي دخل أمس يومه الأول من أسبوعه الثاني وأرجعت مسؤولية ذلك إلى السلطات المعنية بما في ذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وفي ردها عن سؤال حول السبب الحقيقي وراء الموقف الذي لجأ إليه الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الذي لم يُكلف نفسه عناء التوجه إلى مكان الإضراب، أوردت أن ذلك يعود إلى تخوفه من ردة فعل العمال الذين يوجدون حاليا في حالة من الغليان ويُطالبون برحيله من على رأس الاتحاد العام للعمال الجزائريين ويتهمونه في الوقت ذاته بخيانة العمال خلال لقاء الثلاثية المنعقد بداية شهر ديسمبر الماضي.
وبدورها شهدت كل فروع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية الموجودة بولايات عنابة، وهران، قسنطينة، سطيف، تلمسان وورقلة وكذا فرعي حسين داي وسيدي موسى بالجزائر العاصمة نفس الحركة الاحتجاجية، كما لجأت بعض المؤسسات الموجودة بالمنطقة الصناعية بالرويبة إلى تدعيم المطالب التي رفعها عمال»سوناكوم« عبر تنظيم احتجاجات والسير مع المُضربين خلال المسيرة على رأس ذلك مؤسسة الجلود ومؤسسة »بي أم أ«.
وتتمثل جل مطالب العمال في رفع الأجور والتراجع عن إلغاء التقاعد دون شرط السن الذي أقره لقاء الثلاثية بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، إَضافة إلى إلغاء المادة »87 مكرر« التي تُعتمد في حساب الحد الأدنى للأجور وتحسين القدرة الشرائية عبر اتخاذ إجراءات أخرى.
وأبدت النقابات المستقلة دعمها المطلقة للحركة الاحتجاجية التي يقوم بها عمال »أس أن في يي« واعتبرتها شرعية بالنظر إلى التدهور المُسجل في القدرة الشرائية ودعت العمال المُضربين إلى عدم التراجع عن الإضراب إلى حين تحقيق المطالب باعتبار أن الحقوق تُؤخذ بالقوة ولا تُمنح، كما دعت هذه النقابات إلى ضرورة اعتماد التعددية النقابية داخل القطاع الاقتصادي العمومي.
وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أكد في بيانه الصادر نهاية الأسبوع الماضي أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد لقاء بين الأمانة الوطنية والفدراليات الوطنية يُخصص لتحديد آليات التفاوض حول الأجور داخل القطاع الاقتصادي الذي أقره لقاء الثلاثية.