الجزائر في مواجهة الإرهاب وأمريكا وفرنسا!

هل تستطيع واشنطن وباريس أن تستوعبا الرسالة الدبلوماسية الجزائرية، فتعيدان النظر في قرارهما الخاص بإدراج الجزائر ضمن مجموعة الأربعة عشر، المغضوب عن رعاياها في مطارات الدولتين، أم أن الجزائر مجبرة على مواجهة سياستيْهما تماما كما أجبرتاها من قبل على مجابهة العنف والإرهاب؟
يتذكّر الجزائريون هذه الأيام - وهم يحيون ذكرى إحدى مجازر الاحتلال الفرنسي بساقية سيدي يوسف- كيف أنهم كانوا يسمّوْن في قاموس الاستدمار العالمي الذي أوكلت مهمة قيادته إلى فرنسا، إرهابيين مخرّبين لأنهم يناضلون ويكافحون من أجل استرداد الاستقلال، واستعادة الدولة المطاح بها، وبعد افتكاك الدولة الجزائرية لم تسقط عنهم هذه الصفة في أعين الغرب، إنما أجّل إشهارها والتلويح بها فقط إلى حين، بعدما ألصقت بحركات تحرير عربية وإسلامية أخرى، ذنبها أيضا أنها تسعى إلى إخراج الغزاة من الأرض التي اغتصبوها، وقد أطاحوا بشعوبها قتلا وتشريدا واستعبادا، إلى أن وقع حادث الطائرة الأمريكية، التي تقول واشنطن إن القاعدة الإرهابية خططت لتفجيرها بركابها على الأراضي الأمريكية.
لم تنتظر أمريكا طويلا، وراحت تعيد تصنيف الدول طبقا لشريعة الرئيس المنصرف، الذي عبث بالعالم وعاث فسادا في خارطته العربية الإسلامية، حينما قال: من ليس معنا فهو ضدنا! وتصرّف على هذا المنطق الساقط، وتبعا لهذا التصنيف وجدت الجزائر نفسها، ضمن أربع عشرة دولة عربية إسلامية في قائمة الدول الأكثر خطورة على الأمن الغربي خاصة الأمريكي منه، ومن ثم فإن رعاياها لا يخضعون فقط إلى وضعية التعرية التي استحدثتها الأجهزة الأمنية أمام المسافرين إلى أمريكا ومطارات من حالفها، إنما يعاملون بما تسميه الإجراءات الاستثنائية الخاصة، التي تعني من جملة ما تعنيه أن مواطني الدولة الجزائرية، هم كلهم أعضاء محتملون في منظمة الإرهاب العالمية، بالرغم من أنه قبل تلك الحادثة، كانت أمريكا أشادت بالتعاون الأمني القائم بينها وبين الجزائر، التي قال أكثر من مسئول أمريكي إنها أحد أفضل شركاء واشنطن في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.
لم تتأخر باريس عن تبني الطرح الأمريكي، بل قد تكون زادت عليه، وخص المسافرين الجزائريين بإجراءات مميّزة أقل ما يقال فيها إنها عنصرية مقيتة، لا تساعد على تطوير العلاقات القائمة بين بلدين بينهما حسابات تاريخية وحضارية بكسور كثيرة، وهي قبل ذلك وبعده، تكشف عن حقيقة ثابتة ظلت تخفيها، مفادها أن الجزائريين ما زالوا لدى المؤسسة السياسية الفرنسية إرهابيين يتناسلون، يجب إخضاعهم إلى قانون الغاب، كما تؤكد- رغم صياح زعمائها باستقلالية فرنسا وزعمهم بأنها قاطرة الاتحاد الأوروبي- أنها كوكب باهت تابع للمجرّة الأمريكية، بل هي تلعب مرة دور الجرْو في علاقتها بواشنطن، ومرة دور الحذاء الذي تمسح به أمريكا بصماتها من على ما كان يسمى مستعمراتها القديمة.
وزير الدولة ووزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، لم يستبعد إمكانية رد الجزائر على هذين البلدين الغارقين في الفكر الكولونيالي، بإخضاع رعاياهما الوافدين على الجزائر إلى نفس إجراءات التفتيش القاسية والمهينة، وهو التصريح الذي استحسنه الشارع الجزائري الذي يرفض المذلة والإهانة، كما باركته عدة أحزاب وتنظيمات اجتماعية ومهنية، وهو موقف صائب يحفظ للجزائر هيبتها ومكانتها، كقوة إقليمية حاربت وحدها لسنوات عديدة على أكثر من جبهة، واستطاعت بإمكانياتها الذاتية، أن تعيد للدولة توازنها، وأن تبعث نهضة اجتماعية واقتصادية واعدة، رغم الأزمة المالية العالمية الخانقة، ولأنها تعرف أن قوّتها من كرامة مواطنيها، فإنها ستعمل إما على جعل الدولتين الواجفتين من شرّ ما صنعتا تعيدان النظر فيما اتخذتاه، من موقف محزن لا يخدم علاقاتهما مع الأمة الجزائرية، وإما أن تشجّع دولا أخرى على انتهاج سياسة المعاملة بالمثل، في العلاقات الدولية التي تحتكر واشنطن إدارتها وتوجيهها حتى اليوم.
منسّقة البرامج بالمكتب الأمريكي لمكافحة الإرهاب، قالت إنها تتفهّم ردّ الفعل الجزائري، وإن كانت عبّرت عن اعتقادها في أن ذلك لن يضر بالعلاقات الجزائرية الأمريكية، ودليلها هذه الوفود التي تزداد أعدادها لزيارة الجزائر، مؤكدة أن الرئيس باراك أوباما، وعد بمراجعة قائمة البلدان المعنية بالإجراءات الأمريكية، وهو نفس المعنى الذي جاء في حديث السفير الفرنسي، في خطوة تدلل على التبعية التي أصبحت تميّز سياسة باريس تجاه واشنطن من جهة، ومن جهة أخرى شعور فرنسا بجديّة التهديد الجزائري، حيث ألغى المجلس الشعبي الوطني زيارة كان وفد عن الجمعية الوطنية الفرنسية ينوي القيام بها للجزائر، من أجل تكوين لجنة برلمانية مشتركة، وشدّد وزير الخارجية مراد مدلسي على »أن الجزائر تنتظر من باريس استيعاب رسالتها، وأن يتم تحديد مسئوليات الذين اتخذوا مثل هذه القرارات والاعتراف بأنها تتعارض وإرادة حل المشاكل«، وبذلك تكون الجزائر قد تناغمت مع الإرادة الشعبية التي عبرّت عنها الأمة في مناسبة المس بمقدساتها وأنها لن تسمح لأي كان بخدشها حتى ولو كان شقيقا، فما بالك إذا كان ممن بينه وبينها تاريخ من التوترات والصراع.