الجزائر تحتج على إجراءات المراقبة الأمريكية في حق الجزائريين

وزارة الخارجية تستدعي السفير الأمريكي

استدعى وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أمس سفير الولايات المتحدة بالجزائر، وأعرب له عن ''الاحتجاج الشديد'' للحكومة الجزائرية على قرار السلطات الأمريكية القاضي بإدراج الرعايا الجزائريين ضمن قائمة البلدان التي سيتم إخضاع مواطنيها لإجراءات مراقبة خاصة نحو أو من نقاط الدخول الجوية الأمريكية·
أوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه على ''إثر القرار الذي اتخذته السلطات الأمريكية إدراج الرعايا الجزائريين ضمن قائمة البلدان، التي سيتم إخضاع مواطنيها لإجراءات مراقبة خاصة نحو أو من نقاط الدخول الجوية الأمريكية، استدعى وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر ليعرب له عن الاحتجاج الشديد للحكومة الجزائرية إزاء هذا الإجراء المؤسف وغير المبرر والتمييزي''·
وأضاف البيان، الذي أعقب هذا الموقف الجزائري الرسمي القوي، والذي يعتبر الأول من نوعه وسط الدول المعنية، أن ''هذا الاستدعاء جاء عقب عدة مساع بوشرت فور الإعلان عن الإجراءات من قبل الإدارة المركزية ومن قبل سفيرنا بواشنطن لدى السلطات الأمريكية المعنية''·
ويتضح من نص بيان الخارجية، أن مساعي السلطات العمومية عبر السفير الجزائري في واشنطن، عبد الله باعلي، قد فشلت في إقناع الأمريكيين بالتراجع عن قرار ضم الجزائر إلى الدول المعنية بالإجراء قبل اتخاذ موقف رسمي واضح، كما يعني موقف الجزائر أن الجهات الدبلوماسية الجزائرية قد تلقت نص الإجراء بصفة رسمية من نظيرتها الأمريكية، حيث تكون الجزائر قد اضطرت إلى اللجوء إلى هذا الحق الدبلوماسي المتعارف عليه، واستدعاء السفير الأمريكي، ديفيد بيرس، لنقل انشغال الحكومة· وكان سفير الجزائر في واشنطن، قد أكد في تصريح صحفي، بعد الإعلان عن هذه الإجراءات، أن الجزائر ستقدم احتجاجا لدى الولايات المتحدة الأمريكية تطعن في موضوعية الإجراءات المتخذة في حق الرعايا الجزائريين المسافرين إلى الولايات المتحدة، أو المسافرين الأجانب الذين مروا عبر الجزائر باتجاهها، فور تلقي الأجراء بصفة رسمية، معتبرا إياه إجراء مجحفا في حق الجزائر، التي طالما اعتبرتها واشنطن ضمن الدول المحاربة للإرهاب، وتلك التي تنسق وتتعاون معها في هذا الإطار، كما أن الوقائع اليومية أكدت أن مطارات الجزائر وموانئها تعتبر الأأمن في المنطقة والعالم·
وكانت الطبقة السياسية، وكذا المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، قد أعلنت عن استنكارها للموقف الأمريكي، واصفة إياه بالتمييزي وغير الموضوعي، وذهبت إلى حد مطالبة السلطات العمومية بالرد بالمعاملة بالمثل إن اقتضت الضرورة، خاصة وأن الإجراء الأمريكي اقتصر على الدول العربية والإسلامية، باستثناء دولتين أخريتين، هما كوبا ونيجيريا، فالأولى معروفة بكونها محل حصار أمريكي منذ عدة عشريات، رغم أنه لم يسجل في أي وقت تصديرها للإرهاب إلى التراب الأمريكي، أما الثانية فيبدو أن الأمر يتعلق بالتطورات الأمنية داخل أراضيها، وما تردد عن تسلل عناصر للقاعدة إليها جراء الحصار المضروب على نشاطها في باكستان وأفغانستان·
الانتقاد الموجه إلى الإجراءات الأمريكية، لم يقتصر فقط على الجزائر أو دول عربية أخرى عبرت عن موقفها بقوة، مثل ليبيا ولبنان، بل تعداه إلى دول غربية ومنظمات حقوقية ودينية، حيث اعتبرت استعمال الفضاءات الضوئية لمراقبة المسافرين مساسا بكرامة الإنسان وشرفه، إذ يكشف عن تفاصيل جسم المسافر، مع شكوك حول إمكانية تسريب هذه الصور في استعمالات غير شرعية، بالإضافة إلى أن الإجراءات الأمريكية تأسست على مجرد سيناريو مواطن نيجيري تم إفشاله، وسط شكوك حول مدى صدقية الأمر·
ورغم هذا التحفظ الغربي، ولاسيما ألمانيا، فإن عملية المراقبة الضوئية بدأت تنتشر في مختلف مطارات العواصم الغربية، لتزيد من مضايقة عملية تنقل الأشخاص، في وقت تجتهد فيه دول المتوسط للوصول إلى توافق يسهل الأمر وفق إجراءات أمنية مشددة تحفظ أمن الدول المعنية· ومن دون شك، فإن الإجراء الأمريكي سيجعل من التدابير التي اتخذتها فرنسا قبيل ذلك أمرا عاديا، وأقل حساسية·