مصر تنفي وجود ديون لصالح سوناطراك

نفى الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المصرية عبد العليم طه، أمس، وجود أي ديون مستحقة على هيئة البترول لصالح شركة سوناطراك، وأرجع تأخر بعض الشحنات من الغاز الجزائري إلى أسباب فنية وأعمال الصيانة والظروف الجوية من جانب الجزائر في وقت أكدت السلطات الجزائرية أنها مازالت تقوم بتصدير هذه المادة الحيوية إلى مصر لتخلي بذلك مسؤوليتها عن أزمة الغاز.
نقلت صحيفة »اليوم السابع« المصرية عن الرئيس التنفيذي لهيئة البترول قوله إن نفس المشكلة واجهت مصر في فصل الشتاء من السنة الماضية، حيث ذكر أنه تم تسجيل تأخر بعض الشحنات من الغاز الجزائري لأسباب فنية وأعمال الصيانة والظروف الجوية من جانب الجزائر، مشيرا إلى أنه تم تعويض هذه الشحنات من خلال موردين آخرين، ودافع المسؤول المصري عن تعامل سلطات بلاده مع الأزمة، حيث أضاف أنه »لم ينشأ عن هذا الوضع أي تأثير سلبي على قدرة قطاع البترول في الوفاء باحتياجات السوق المحلي من خلال الأرصدة الاحتياطية الإضافية في المستودعات العائمة في السويس والإسكندرية المعدة لمواجهة الحالات الطارئة«.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، أن الهيئة لم تطلب من أي جهة سواء داخل مصر أو خارجها التوسط لها، نافيا وجود ديون متأخرة لصالح شركة »سوناطراك«، ليشير إلى أن بلاده سددت ما عليها لفائدة الشركة الوطنية طبقا لشروط وبنود التعاقد الذي يربط الطرفين.
وأكد طه عدم إيفاد أي من المسئولين العرب مؤخرا إلى الجزائر للتوسط لديها بإعادة تصدير حصة مصر من الغاز الجزائري في إشارة منه إلى الوزير السعودي الذي زار الجزائر نهاية الأسبوع الفارط، مفندا في الوقت نفسه أن تكون القاهرة قد طلبت من السعودية التدخل لدى الجزائر.
وتأتي تصريحات المسؤول المصري في وقت أخلت فيه السلطات الجزائرية مسؤوليتها عن أزمة الغاز التي ظهرت مؤخرا في مصر، مؤكدة أنها لم توقف تصدير هذه المادة الحيوية.