سلطاني يهدّد بالانسحاب من التحالف والائتلاف مع الأحزاب الإسلامية

هدّد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، مجدّدا، بالانسحاب من التحالف الرئاسي إذا ما ثبت أن الاتفاق السياسي بين الأرندي وحزب العمّال مستمرّ، متهما الأرندي بالإخلال بالتزاماته تجاه شريكيه، وفي المقابل أشار إلى أنه تلقى اقتراحات بالتحالف مع أحزاب إسلامية ممثلة في حركتي الإصلاح والنهضة، كما انتقد ما أسماه »الاحتكار السياسي« للساحة في البلاد بسبب التحالف الرئاسي بالقول: »اللعّاب حميدة والرشّام حميدة في قهوة حميدة«.
لم يتوان رئيس »حمس« لدى نزوله ضيفا على حصة »موعد الخميس« للقناة الإذاعية الثانية، في توجيه الاتهام إلى الأرندي، شريكه في التحالف الرئاسي، بالإخلال بوثيقة 16 فيفري 2004 محمّلا إياه النتائج التي قد تنجرّ من اتفاقه السياسي الأخير مع حزب لويزة حنون، وقال إنه إذا ثبت بأن تصريحات هذه الأخيرة بأن تحالفها مع حزب أحمد أويحيى بمقتضى انتخابات التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة ديسمبر الماضي سيدوم »فإن حمس تعلن انسحابها رسميا وتقول لشريكيها في التحالف الرئاسي السلام عليكم«.
ولم يهضم أبو جرة سلطاني طريقة تعامل الأرندي مع شريكيه في التحالف عندما لم يقدّم توضيحات بشأن تحالفه الجديد، وجاء على لسانه »نحن واضحون وشفّافون والسياسة أخذ وعطاء ولذلك لا نقبل الدخول من النافذة..« في إشارة إلى »صفقة« انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، وأكد أن »حمس« ليس لديها ما تخسره إذا ما انسحبت على أساس أنها تلقت اقتراحات لتشكيل جبهة أحزاب إسلامية حيث تحدّث هنا عن عروض جاءته من حركتي الإصلاح والنهضة، لكنه أورد بأنه سوف لن يتسرع في اتخاذ القرار إلى حين تنتهي اللجنة الثلاثية التي نصّبت في قمة التحالف بداية الشهر الجاري بخصوص بعض الملفات.
إلى ذلك اعترف زعيم حمس ب »فشل التحالف الرئاسي« بعد ست سنوات من تأسيسه وبقائه مجرد تحالف في القمة، والأكثر من ذلك فإنه أقرّ بعدم وجود إرادة سياسية لتجسيده على المستوى القاعدي، وتوقّع بموجب ذلك ألاّ يدوم هذا الائتلاف طويلا إذا ما استمرت الخلافات بين الشركاء رغم إبدائه الاستعداد لتوسيع تشكيلته في حال اتفقت الأحزاب الثلاثة على ذلك.
ولم يتوقف سلطاني عند هذا الحدّ لأنه شدّد من لهجته منتقدا ما أسماه »المونوبول السياسي« للتحالف الرئاسي، وهو الموقف الذي عبّر عنه بالتأكيد »إننا نعيش وضعا سياسيا اللعّاب فيه حميدة والرشّام حميدة في قهوة حميدة«، قبل أن يضيف بنفس الحدّة والاستياء»نحن نشجّع ظهور تحالف آخر في المعارضة وعندئذ سنتوازن لأننا أصبحنا نتصارع فيما بيننا داخل التحالف الرئاسي.. لقد كرهنا أن نظهر دائما لوحدنا في التلفزيون.. أدعو المعارضة لتصبح منظمة أكثر«.
وعاد ضيف القناة الإذاعية الثانية في ردّه على بعض الأسئلة إلى العديد من الملفات خاصة ما تعلّق منها بالفساد نافيا أن تكون فضيحة سوناطراك الأخيرة »قضية سياسية«، وأعقب ذلك بتصريح غريب جاء فيه »في السبعينيات الجزائر كان يخدم عليها بومدين وحاسي مسعود، أما الآن فإن الجزائر يخدم عليها حاسي مسعود فقط..«، فيما طالب بالتعامل مع المفسدين بأكثر صرامة من خلال الإبقاء على عقوبة الإعدام في ثلاث حالات وهم المتورطون في قضايا الفساد والمتاجرون بالمخدرات وكذا القتل العمدي، وقدّر بأن إنشاء مرصد وطني لمكافحة الفساد سوف لن يجدي نفعا.
وفيما يتعلق بمقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار فإن رئيس حركة مجتمع السلم كان له موقف آخر، حيث لم يكتف بانتقاد المبادرة بشكلها الحالي وإنما ذهب إلى حدّ اقتراح تمرير المشروع على استفتاء شعبي لأن ذلك كفيل، حسبه، بوضع فرنسا في حرج كبير، متسائلا: »لماذا الإصرار على قانون.. نحن نريد أن تتعاون كل الدول المستعمرة من أجل إصدار قانون عالميي لتجريم الاستعمار ثم تحريمه«.