حمس تستبعد نهائيا إمكانية الانسحاب من التحالف الرئاسي

استبعد عبد الرحمان سعيدي رئيس مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، إمكانية انسحاب حمس من التحالف الرئاسي على خلفية الانتقادات اللاذعة التي وجّهها أبو جرة سلطاني قبل يومين إلى شريكه الأرندي بعد »الاتفاق السياسي« مع حزب العمال، وقال إن التناقضات والخلافات الحاصلة في بعض المناسبات السياسية »لا تعني بالضرورة التخلي عن الرؤية الإستراتيجية التي اتفقنا عليها منذ 2004«.
قرّرت قيادة حمس إحالة ملفات ستة أعضاء بمجلس الشورى الوطني على لجنة الانضباط من أجل الفصل فيها خلال الفترة المقبلة، وليس من المستبعد أن يتم إقصاء هؤلاء في حال لم يقدّموا تبريرات موضوعية بخصوص غيابهم عن ثلاث دورات متتالية لأعلى هيئة بين مؤتمرين، في حين سُوّيت وضعية أكثر من 20 عضوا آخر لنفس السبب عقب تقديمهم اعتذارات كتابية، ويأتي ذلك بالرغم من أن اللوائح الجديدة للحركة تنصّ على أن من صلاحيات مجلس الشورى إقصاء أي عضو ثبت غيابه عن ثلاث دورات متتالية دون مبرّر.
وعلى هذا الأساس أشار عبد الرحمان سعيدي، في تصريح خصّ به »صوت الأحرار«، إلى أن دورة المجلس قد أحالت فعلا ملفات ستة أعضاء من مجلس الشورى الوطني على لجنة الانضباط، وكان محدّثنا قدّر عدد الأعضاء الذين كانوا معنيين بتقديم التبريرات لا يقل عن 30 عضوا، وعلى ما يبدو فإن البعض منهم تدارك الوضع عقب المراسلات التي تلقوها، وقد حرص محدّثنا على التأكيد في الجانب الآخر بأن ملف جماعة ب »حركة الدعوة والتغيير« قد طوي بصفة نهائية خاصة عندما أفاد بأن كل من ثبت انتماؤهم إلى ما أسماه »هذا الكيان الجديد« قد تم الفصل في ملفاتهم خلال الدورة السابقة للمجلس بقرار من لجنة الانضباط.
وفي موضوع منفصل استبعد رئيس مجلس شورى حمس الانسحاب من التحالف الرئاسي رغم الانتقادات التي وجّهها رئيس الحركة أبو جرة سلطاني إلى شريكه في هذا الائتلاف ويتعلق الأمر بالتجمع الوطني الديمقراطي على خلفية التحالف الذي تمّ توقيعه مع حزب العمال في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة تحت تسمية »الاتفاق السياسي«، مشيرا إلى أن الأرندي أراد من خلال هذه الخطوة »التموقع من جديد في مجلس الأمة لحسابات سياسية«، كما أورد المتحدّث أنه رغم بعض النكسات التي عرقلت السير الطبيعي للتحالف »إلا أنه أثبت بأنه بني على رؤية إستراتيجية«، متوقعا في السياق ذاته تحقيق مزيد من المكاسب في المستقبل.
وتقاطع موقف عبد الرحمان سعيدي مع التصريحات الأخيرة التي أطلقها زعيم حمس بخصوص عدم ممانعته توسيع التحالف الرئاسي إلى أحزاب أخرى، لكن من غير أن يشير إلى أنه يقصد بذلك حزب العمال، مكتفيا بالقول: »فالقضية وما فيها أننا لا نتجه نحو إمكانية الخروج من التحالف الرئاسي وإنما نطرح صورة أن نفتح التحالف..«، دون أن يولي الاتجاهات الحزبية الضيقة أدنى اهتمام »لأننا في حركة مجتمع السلم نؤمن بأن التحالف لا يعني ذوبان حزب في حزب آخر وإنما لا بد من المحافظة على الاستقلالية..«.
وفي المقابل فإن قراءة الرجل الثاني في حمس بخصوص طبيعة »الاتفاق السياسي« بين الأرندي وحزب العمال اختلفت تماما مع وجهة نظر أبو جرة سلطاني، لأن سعيدي تحدّث عن بعض المؤشرات التي تؤكد أن الاتفاق ظرفي، ومن ذلك ذكر أن »هذا الاتفاق استثنى في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة ولايتي العاصمة ووهران وهو ما يؤكد بأنه لن يدوم«، وهو ما يعني بالضرورة وفق تقديره »أن ذلك لا يمسّ بجوهر التحالف الرئاسي..«.