أزاحت شكاوى المئات من السكّان بمختلف بلديات ودوائر وهران ومطالبتهم بتسوية عقود سكناتهم العالقة منذ أكثر من 30 سنة، الستار عن عدّة تلاعبات و»بزنسة« بالعقّار تورّط فيها مسؤولون جرّاء تجزئة الأراضي وبيع السكنات بطريقة فوضوية، حتّى أصبحت فضائح العقّار تتكشّف حينا بعد حين وتجّر العديد من الأشخاص إلى أروقة العدالة. تحمل ملفات العديد من المجمّعات السكنية بعاصمة الغرب التي لم تسوّ وضعيتها من حيث منح العقود لأصحاب السكنات منذ سنوات، الكثير من الفضائح المتستّر عنها والتي سبق وأن نشرت التحقيقات المتوالية في جزء منها غسيل مسؤولين وإداريين وإطارات، تردّدت أسماؤهم في صفقات بيع مشبوهة للعقّار والتعاونيات الفلاحية ومنحهم امتيازات لأشخاص ذوي نفوذ أو مقابل المال. ومن بين الملفات التي تحمل قنابل موقوتة ستنفجر في أوانها، ملف حيّ الشهيد محمود بدوار بوجمعة بحاسي بونيف الذي يقيم به زهاء ألف ساكن، لكنّ أغلبهم لا يحوزون على عقود الملكية، منذ سنة 1980، وسبق وأن تقدّموا بالعديد من الشكاوى للسلطات المحليّة بما فيها البلدية ودائرة بئر الجير ومديرية أملاك الدولة، حيث أنّ مالكي السكنات الحاليين أغلبهم اشتروها للمرّة الثالثة على الأقّل، وذلك عن طريق التنازل عنها من قبل الساكن الأوّل لدى كاتب عمومي ومجموعة من الشهود، وحسب ما أكّده بعض السكّان فإنّ العقّارات تمّ تجزئتها وبيع كلّ قطعة منها على حدا بما لا يقّل عن 140 مليون سنتيم، وهكذا تواصلت عملية البيع عدّة مرّات لكنّ لا أحد من الساكنة حصل على عقد الملكية على الرغم من أنّهم متواجدين هناك منذ أكثر من 10 سنوات، إذ صرّحوا بأنّهم يحوزون على كلّ ما يثبت إقامتهم بالحيّ المذكور طيلة هذه الفترة كفواتير الكهرباء، كما أنّ مصالح بلدية حاسي بونيف قامت بإنجاز تحقيق ميداني ومنحت شهادات شغل المكان، إلاّ أنّ كلّ هذه الإجراءات والوثائق لم تشفع لدى مديرية أملاك الدولة لتسوية العقود، مع العلم أنّهم سبق وأن دفعوا مبالغ مختلفة وصلت إلى 4 ملايين سنتيم من أجل الحصول على العقود، لكنّها ذهبت هباء منثورا. وتزداد تخوّفات سكّان دوار بوجمعة ومناطق أخرى من إصدار عقود ملكية بأسماء المالكين الأوائل الذين اختفوا تماما بعد تنازلهم عن العقّارات ومنهم من قضى نحبه، وأمام هذا المشكل العويص، راسلوا جميع الهيئات المعنية بما فيها رئاسة الجمهورية والوزارات المعنية، لإيجاد صرفة لهم من الإجراءات والعراقيل البيروقراطية وتقاذفهم ما بين الإدارات، ونفض الغبار عن المئات من الملفات المتراكمة بالأدراج والتي لم تدرس بعد، كما أكّدت مصادر أنّ هناك عراقيل كبيرة تعترض عملية تسوية العقود ببلدية قديل على سبيل المثال التي ستنطلق قريبا.
