2500 عقد ملكية بمديرية أملاك الدولة بوهران مازال معلقا

رغم مرور أكثر من 15 سنة

كشف مدير أملاك الدولة بوهران، السيد مودن، عن إحصاء 2500 عقد ملكية بالمديرية مازال في قائمة الانتظار، بالرغم من مرور أكثر من 15 سنة، فيما تتواجد ملفات أخرى عالقة منذ فترة الثمانينيات وذلك بعد التعقيدات والصعوبات التي وجدها أعوان المصلحة بالمديرية في دراسة تلك الملفات، خاصة أن معظم أصحابها قاموا بالاستيلاء على أراض فلاحية خصبة خلال العشرية السوداء وقبلها. ويطالب هؤلاء حاليا بعقود ملكية للعديد من الأراضي التي كانت محل تلاعبات بعض الأشخاص، الذين حولوها إلى ورشات للبناء في غياب المنتخبين والجماعات المحلية. وأعلن محدثنا أنه خلال مدة سنتين، تمت تسوية 18 ألف ملف، حيث تحصل أصحابه على عقود ملكية وذلك منذ بداية جوان 2006 بعد قرار والي الولاية بجعل 2006 سنة عقود بعد عملية تكدس الملفات وغياب التنسيق بين مصالح المديرية وكذا المنتخبين، حيث تم تشكيل لجنة عمل تقنية بالبلديات وبموجبها تم تحويل العديد من الملفات العالقة من مديرية أملاك الدولة إلى تلك المصالح لدراسة وضعية العقود التي استولى أصحابها على الأراضي الفلاحية وقاموا بإنجاز سكنات فوقها، مضيفا أنه قريبا سيتم إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية الجديدة يتم بموجبها حرمان المستفيذ من الأراضي الفلاحية بغرض البناء والحصول على عقد ملكية للبناية التي تم إنجازها بطريقة فوضوية وذلك من أجل حماية العقار الفلاحي التي أصبحت مساحته تتقلص مع كل سنة، خاصة على مستوى العديد من البلديات التي شهدت بالولاية انتهاكات صارخة للأراضي الفلاحية التي حولها البعض الى فضاءات للبزنسة والثراء على حساب أملاك الدولة، خاصة ببلديات بير الجير وسيدي الشحمي ومسرغين وتليلات التي تضررت أراضيها الفلاحية من عملية السطو العشوائي والمتاجرة فيها بعدما أصبحت معظم تلك الأراضي عبارة عن تجمعات سكانية فوضوية وأخرى قصديرية ما جعل الولاية مفتوحة لاستقبال سكان معظم الولايات الغربية وحتى الشرقية وكذا من ضواحي العاصمة للإقامة فيها بعدما تم طرح ملفاتهم على مديرية أملاك الدولة على عقود ملكية وهو ما شجع عمليات البناءات الفوضوية التي تنامت بالعديد من مناطق الولاية كالفطريات في غياب مسيري بلديات وسلطات الولاية.