اشتكى العديد من العمال عبر مؤسسات قطاع الوظيف العمومي من عدم تطبيق الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون لغاية الآن، وأوضحوا أنه لم تُقدم لهم أي تبريرات عن سبب هذا التأخر، في سياق متصل، أوردت مصادر مسؤولة ببعض المؤسسات عن ارتقاب البدء في تطبيق قرار رفع الأجر الأدنى من 12 إلى 15 ألف دج بداية من شهر مارس الجاري أو أفريل المقبل على أن يتم دفع المستحقات المتأخرة الخاصة بشهري جانفي وفيفري بأثر رجعي. لم يفهم عمال قطاع الوظيف العمومي المعنيين بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون الذي تم رفعه من 12 ألف دج إلى 15 ألف دج خلال لقاء الثلاثية المنعقد يومي 2 و3 ديسمبر الماضي، سبب التأخر المُسجل في تطبيق هذا القرار الذي كان من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ بداية من شهر جانفي 2010، وأكد بعض العمال الذين تحدثوا إلينا، أنهم لم يتلقوا لغاية الآن أي زيادة وأن مسؤولي مؤسساتهم لم يُقدموا لهم أي تبريرات واكتفوا بالتأكيد على أنهم بدورهم لم يتلقوا أي تفسيرات واضحة محاولين طمأنتهم بأن كل تأخير سينجر عنه دون شك أثر رجعي. ومعروف أن الزيادة التي تقررت في الأجر الوطني الأدنى المضمون تمس حوالي 300 ألف موظف بقطاع الوظيف العمومي حسب الأرقام التي كان أعلن عنها الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، ناهيك عن إمكانية استفادة عدد آخر من زيادات قليلة باعتبار أن أجور العمال غير متباعدة بصفة عامة ومنه فإن العامل الذي يتلقى 15 ألف دج قبل إقرار الزيادة سيرتفع أجره لا محالة كون العامل الذي كان يتلقى 12 ألف دج وأقل منه في المستوى سيصبح يتقاضى مثله بعد البدء في تطبيق الزيادة وهكذا دواليك. في سياق متصل، أكد بعض مسؤولي المؤسسات التعليمية بقطاع التربية الوطنية الذين تحدثوا إلينا، أنه لا يُستبعد أن يتم البدء في تنفيذ قرار رفعه الأجر الأدنى المضمون بداية من شهر مارس الجاري أو أفريل المقبل على أقصى تقدير، على أن يتم دفع المستحقات المتأخرة بالنسبة لشهري جانفي وفيفري الماضيين بأثر رجعي، علما أن أجور عمال قطاع التربية الوطنية أصبحت تُحضر على مستوى المديريات وليس على مستوى المؤسسات مثلما كان يتم العمل به سابقا. من جهتهم، عبر بعض العمال الذين لم يكن أجرهم يصل 12 ألف دج قبل إقرار الحكومة رفع الأجر الأدنى إلى 15 ألف دج، عن تخوفاتهم من الوقوع في نفس المُشكل باعتبار أنه لم يتم لغاية الآن إلغاء المادة »87 مكرر« التي تُدرج العلاوات والمنح في حساب الأجر الأدنى، ودعوا إلى ضرورة إيجاد حل لوضعيتهم وتمكينهم من أجر شهري يُعادل 15 ألف دج مثلما ينص عليه القانون وذلك قبل التوصل إلى إلغاء المادة المذكورة ضمن قانون العمل الجديد الذي يوجد في المرحلة الأخيرة من التحضير، علما أن عدد معتبر من العمال داخل قطاع الوظيف العمومي يُقدر ب20 ألف عامل لم يكن أجرهم الشهري يصل 12 ألف دج بالرغم من كون القانون يُحدد هذا الحد كأجر أدنى مضمون للجميع. وفي اتصال هاتفي ببعض الأمناء العامين للفدراليات الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ذهب البعض إلى تأكيد خبر عدم البدء في تطبيق الزيادة في الأجر الأدنى في بعض القطاعات موضحين أنه قضية وقت فقط وسيتم تسوية الملف عبر الأثر الرجعي، بينما بدا البعض الآخر لا يعلم بذلك.
