رفع الأجر الأدنى إلى 15 ألف دج يدخل حيز التنفيذ

دخل أمس قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 12 ألف إلى 15 ألف دج حيز التنفيذ، على أن تشهد الأيام القليلة المقبلة البدء في المفاوضات لمراجعة أجور عمال القطاع الاقتصادي العام والخاص ناهيك عن إنهاء المفاوضات حول الأنظمة التعويضية وذلك تنفيذا للقرارات التي خرج بها لقاء الثلاثية بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.
يرتقب أن يستفيد من رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، حسب تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أكثر 300 ألف عامل بقطاع الوظيف العمومي وأكثر من مليون متقاعد وكذا المجاهدين وذوي الحقوق ناهيك عن عمال القطاع الاقتصادي العام والخاص الذين لا يتعدى أجرهم 15 ألف دج، علما أن المجاهدين سيستفيدون من زيادات قدرها 7500 دج باعتبار أن منحهم خاضعة لعملية حسابية تتمثل في الأجر الأدنى المضمون مضروبة في اثنان ونصف، ما يجعل منحهم تُعادل 37 ألف و500 دج وفق الأجر الأدنى الجديد.
وخصصت الحكومة في قانون المالية 2010 الموقع مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، غلافا ماليا قدره 90 مليار دج لتغطية تكاليف رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، إَضافة إلى 140 مليار دج أخرى لتغطية التكاليف التي ستنجر عن الزيادات في المنح والعلاوات بعد الانتهاء من المفاوضات الجارية بين النقابات والإدارات العمومية.
وكان الوزير الأول أحمد أيحيى، أكد في تصريحات سابقة، أن أكتر من 70 بالمئة من العمال سيستفيدون من الزيادات في الأجور وفقا لقرارات الثلاثية المنعقدة يومي 2 و3 ديسمبر الماضي، ويقصد بذلك جميع الزيادات سواء تعلق الأمر بالأجر الوطني الأدنى المضمون أو ما سينجر عن مراجعة الأنظمة التعويضية أو الزيادات التي سيشهدها القطاع الاقتصادي بشقيه العام والخاص.
وحول نفس الملف، يرتقب أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، البدء في المفاوضات بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل من جهة وبين ذات المنظمة العمالية والحكومة من جهة أخرى لتجديد الاتفاقيات الجماعية واتفاقية الإطار بالنسبة لعمال القطاع الاقتصادي ومنه مراجعة أجور هؤلاء مع الأخذ بعين الاعتبار، كما أوصت عليه الثلاثية، القدرات المالية لكل مؤسسة اقتصادية، علما أن الزيادات السابقة في هذا القطاع والتي جرت نهاية 2006 وبداية 2007، تراوحت بين 10 و20 بالمئة في القطاع الاقتصادي الخاص وبين 5 و25 بالمئة في القطاع العمومي.
ومن بين الأشياء التي تبقى غامضة لغاية الآن، قضية ما إذا سيكون تطبيق الأنظمة التعويضية الجديدة في قطاع الوظيف العمومي مرتبطة يبعضها البعض أو بإمكان كل قطاع البدء في ذلك مباشرة بعد إنهاء نظامه التعويضي، علما أن الوزير الأول أحمد أويحيى كان أكد في تصريحات سابقة أنه بإمكان كل قطاع تطبيق نظامه التعويضي إذا ما انتهى من ذلك سيما وأن بعض القطاعات الأخرى لا زالت في مرحلة متأخرة من المفاوضات، لكن هذه التصريحات أصبحت في خبر كان، حسب بعض الأمناء العامين للفدراليات الوطنية التابعة للمركزية النقابية باعتبار أن البيان الختامي للثلاثية لم يذكر ذلك بشكل رسمي، وهو ما اعتبره هؤلاء تراجع غير معلن من قبل الوزير الأول.