الزيادة في الأجر الأدنى سيعود أثرها على جل العمال

أفاد مصدر من وزارة المالية أن الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون المرتقب إقراره في لقاء الثلاثية بين الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل الذي سيُعقد قريبا سيعود أثره بالفائدة على جل الموظفين والعمال، بحيث سيستفيد هؤلاء بدرجات متفاوتة وذلك مثلما تم العمل به خلال الزيادات السابقة.
حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإنه، في حال إقرار رفع الأجر الأدنى إلى 15 ألف دج مثلا، فمن غير المنطقي، يضيف، أن يتم رفع أجر الموظف أو العامل من 12 ألف دج إلى 15 ألف دج دون رفع أجر الموظف الذي يتقاضى 14 ألف دج بنفس النسبة على الأقل، أي بثلاثة آلاف دج، وذلك حفاظا على التصنيف المعمول به سواء بقطاع الوظيف العمومي أو القطاعات الأخرى.
ومن غير المنطقي كذلك، يقول مُحدثنا، أن يتم الإبقاء على أجر الموظف الذي يتقاضى 15 ألف دج في نفس الدرجة لأن الموظف أو العامل الأقل منه رتبة وأجر سيصبح أحسن منه من ناحية المدخول الشهري، وهو ما يستدعي رفع أجور كل الموظفين والعمال لكن بدرجات متفاوتة، أي كلما يكون الأجر أعلى تكون الزيادة أقل نسبة من تلك التي يتم إقرارها بهدف جعل الزيادة موجهة أساسا إلى الفئات ضعيفة الدخل.
وأورد المتحدث، أن كل الزيادات التي مست الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال السنوات الماضية كانت على هذا الشكل، أي استفاد منها جل الموظفين والعمال وذلك بالنظر إلى التقارب الموجود في الأجور بين مختلف الرتب مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يلتزم أرباب العمل بهذا القرار سواء في تطبيقه على الذين لا يصل أجرهم للأجر الأدنى الذي يتم إقراره أو العامل الآخرين.
الزيادة في الأجر الوطني الأدنى ستتبعها مباشرة زيادات تخص المنح والعلاوات، بحيث ينتظر الإعلان خلال لقاء الثلاثية على البدء في تطبيق القوانين الأساسية الخاصة المُصادق عليها لغاية الآن من قبل الحكومة، ما يعني الفصل نهائيا في النظام الجديد للمنح والعلاوات على مستوى كل قطاع من القطاعات المعنية.
وسيتم عقد لقاء الثلاثية خلال الأيام العشر الأولى لشهر أكتوبر الداخل حسب ما أوردته مصادر حكومية، ومن بين أهم الملفات التي ستُناقش ملف الأجر اللأدنر المذكور والذي وعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برفعه أمام العمال بمنطقة أرزيو الصناعية بولاية وهران شهر فيفري الماضي إضافة إلى ملف الأنظمة التعويضية التي لا تزال مرهونة وتنتظر قرارا من الحكومة قصد البدء في تفعيلها داخل القطاعات التي تم المصادقة على قوانينها الأساسية.
وحسب مصادر رسمية فإن الزيادة في الأجر الأدنى ستعادل 3 آلاف دج أي من 12 ألف إلى 15 ألف دج، في حين ستُرافع قيادة المركزية النقابية لصالح 18 ألف دج بالنظر إلى التدهور المستمر الذي يمس القدرة الشرائية للمواطنين.
كما سيتم مناقشة ملف القروض الاستهلاكية والتوجه نحو تخصيصها لاقتناء المنتوج الوطني، وهو ما كان دفع المركزية النقابية إلى تنصيب فوج عمل لتحضير ذلك ناهيك عن ملف القدرة الشرائية، بحيث ينتظر أن ترفع المركزية النقابية وثيقة على طاولة الحكومة بشأنه تتضمن مقترحاتها لتمكين العائلة الجزائرية من الظفر بمستوى معيشي متوسط في العيش.