زيادات تصل إلى 3000 دج في أجور عمال السكك الحديدية

استفاد عمال السكك الحديدية شهر أكتوبر الجاري زيادات في الأجر القاعدي تتراوح بين 2000 و3000 دج، وذلك تطبيقا للاتفاق الموقع بين النقابة والمديرية شهر جويلية الماضي، وأفاد مصدر من داخل المؤسسة، أنه تم رفع النقطة الاستدلالية إلى 48 دج على أن يتم إعادة النظر فيها من جديد سنة 2010، في هذا السياق، هدد العمال باللجوء إلى الإضراب باعتبار أن الإدارة لم تُلب مطلبهم بخصوص الأجور ناهيك عن وجود حديث حول استفادة الإطارات بأكثر من 6000 دج واصفين هذا الأمر بغير العادل.
تأتي هذه الزيادة التي تلقاها عمال قطاع السكك الحديدية بداية من شهر أكتوبر الجاري تطبيقا للاتفاق الذي تم توقيعه بين نقابة المؤسسة والمديرية العامة في 14 جويلية الماضي، والذي جاء بعد جولة من المفاوضات بين الطرفين وبعدما هدد الطرف الاجتماعي عدة مرات آنذاك باللجوء إلى الاحتجاج، وأورد مصدر من داخل المؤسسة، أن الزيادات تراوحت بين 2000 و 3000 دج بالنسبة للعمال بينما وصلت اختلفت الزيادات بالنسبة للإطارات ووصلت إلى حد 6000 دج وهو الأمر الذي جعل العمال يعتبرون ذلك بالقرار غير العادل بما أن الفارق كبير بين الفئتين.
ومن هذا المنطلق، أورد مصدرنا أن النقابة قد تلجأ خلال الأيام المقبلة إلى الإضراب في حال ما إذا لم تتحصل على وعد من الإدارة بإعادة النظر في الأجور سيما وأن القدرة الشرائية للعمال بقيت متدهورة بالنظر إلى الزيادات المتواصلة التي تشهدها أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية والتي وصل خلالها الكيلوغرام الواحد من العدس واللوبيا إلى 140 دج هذه الأيام ناهيك عن تواصل الارتفاع الذي تشهده مختلف أنواع الخضر والفواكه منذ شهر رمضان المعظم.
وكانت آخر زيادة تلقاها عمال هذا القطاع سنة 2007 موازاة مع الزيادات التي استفاد منها جل عمال القطاعين الاقتصادي وكذا الوظيف العمومي تطبيقا للقرارات التي انتهى إليها لقاء الثلاثية بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل الذي عُقد نهاية سنة 2006.
وجاءت الزيادات التي تلقاها عمال قطاع السكك الحديدية عشية لقاء الثلاثية المرتقب والذي سيتم خلاله إقرار زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون التي قد تصل إلى 3000 دج، أي من 12 ألف دج حاليا إلى 15 إلف دج إضافة إلى إعطاء الضوء الأخضر للبدء في المفاوضات حول الأنظمة التعويضية التي ستنتهي إلى زيادات في المنح والعلاوات سيستفيد منها عمال قطاع الوظيف العمومي في إطار آخر مرحلة من عملية إصلاح هذا القطاع.
وإضافة إلى قطاع السكك الحديدية يوجد حاليا عدد من النقابات النشطة في القطاعات الاقتصادية العمومية تجري مفاوضات مع إدارات مؤسساتها تخص الأجور، بحيث يُرتقب أن تنتهي هذه المفاوضات باتفاق لرفع الأجور على أن يشهد شهر جانفي المقبل الإعلان والبدء في الوقت نفسه في تطبيق هذه الزيادات، مع العلم أن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون سيبدأ تطبيقه كذلك شهر جانفي 2010 حسب ما أكده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح.
جدير بالذكر هنا، أنه لم يتم لغاية الآن تحديد لقاء الثلاثية بسبب وجود الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد في فترة نقاهة خارج الوطن، علما أنه كان من المُقرر عقده في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.