باماكو تكشف:ممثلو الجزائر لم ينسحبوا من لجنة تنفيذ اتفاقية السلام مع »التوارق«

فند رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الجزائر بين مالي والمتمردين التوارق، محمدو دياغوراغا، المعلومات التي راجت مؤخرا حول مغادرة ممثلي الجزائر للجنة، مضيفا بان الأزمة الدبلوماسية المتواصلة بين الجزائر وباماكو، على خلفية قيام مالي بإطلاق سراح أربعة عناصر إرهابية تلبية لشروط خاطفي الرعية الفرنسي بيار كامات، لم تؤثر على عمل اللجنة.
كشف محمدو دياغوراغا عن قيام رئيس جمهورية مالي بتكريم الجزائريين الأعضاء في لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الجزائر المتعلقة بالنزاع بين مالي والمتمردين التوارق، وترأس حفل التكريم الجنرال كافوغونا كوني، وزير الإدارة الإقليمية والجماعات المحلية، وأوضح رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الجزائر أن ممثلي الجزائر في اللجنة كرموا بالنظر إلى المجهودات التي بذلوها منذ تنصيب اللجنة في 11 أوت 2006 وأكد دياغوراغا أن ممثلي الجزائر موجودين باللجنة منذ ثلاثة سنوات وسبعة أشهر، وهو ما يبرر حسب قوله تنظيم حفل التكريم الذي شكل أيضا فرصة لشرح أسباب مغادرة جزء من أعضاء الوفد الجزائري.
وحرص المسؤول المالي، في حديث خص به الموقع الإليكتروني »تاموست« على التأكيد بان ممثلي الجزائر لم يغادروا بشكل نهائي اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية الجزائر، بحيث قامت الأطراف الثلاثة بعقد اجتماع في 19 جويلية 2009 لتقييم الاتفاقية وقد حصل توافق على أن الإبقاء على مقر اللجنة بكيدال لم يعد مبررا، مضيفا بأنه »كان هناك الحكومة والوسطاء والتحالف، وفيما يخص التحالف كان هناك الكثير من الضباط الذين ساهموا في ترسيخ السلم وتنفيذ الاتفاقية، وكان لابد من عودة هؤلاء الضباط إلى أسلاكهم بعد انتهاء مهمتهم..«، وأكد رئيس اللجنة بأن القرار شمل خفض عدد أعضاء اللجنة ونقل مقر اللجنة من كيدال إلى باماكو.
واعتبر محمدو دياغوراغا من جهة أخرى أن اللجنة لها طابعا تقنيا، في حين أن قيام الجزائر باستدعاء سفيرها لدى باماكو على خلفية إطلاق مالي سراح أربعة من العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، له طابع سياسي صرف، وبحسب المسؤول المالي فإن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين لم تؤثر على عمل اللجنة المكلفة بتنفيذ اتفاقية الجزائر.
للإشارة، كانت مصادر في مالي قد كشفت لوسائل الإعلام بان الجزائر تكون قد قررت سحب ممثليها من لجنة تنفيذ اتفاقية السلام بين الحكومة المالية والمتمردين التوارق، الموقعة في الجزائر سنة 2006، وربطت المصادر بين هذه المعلومة وبين استدعاء الجزائر لسفيرها بباماكو، بعد إصدار الخارجية الجزائر بيانا شديد اللهجة اعتبر فيه قيام حكومة أمادو توماني توري بإطلاق سراح أربعة عناصر إرهابية مقابل إطلاق سراح الرعية الفرنسي بيار كامات، تلبية لشروط تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وللضغوطات الممارسة من قبل باريس، بمثابة السلوك غير الودي الذي ضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات الأمنية والقضائية الموقعة بين البلدين.